وكيلا التضامن بـ«النواب» و«الشيوخ» فى جولات لمناقشة قانون حقوق المسنين
عقد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية مع عدد من كبار السن بنادي الغابة حول قانون حقوق المسنين؛ لخلق حالة من الحوار المجتمعي بين النواب وأصحاب الشأن لأخذ مقترحاتهم وآرائهم وتوضيح بعض النقاط حول مشروع القانون.
وقال النائب أحمد فتحي إن "التنسيقية كيان شاب يعمل على أرض الواقع، ويسعى للحوار وتكاتف جميع الجهود لخدمة المواطن، لهذا تم عقد هذا اللقاء ليخرج القانون محققا الدعم والتمكين لكبار السن"، موضحا الفرق بين قانون التأمينات والمعاشات ومشروع قانون حقوق المسنين.
من جهته، أوضح النائب محمد فريد ما تم من مناقشات حول القانون داخل مجلس الشيوخ، ومدى الحرص على تغطية جميع الجوانب التي تخص المسن، مع وجود خط ساخن خاص بكبار السن في مشروع القانون.
بدورهم، تحدث أعضاء النادي من كبار السن عن التحديات التي تواجههم، التي يمكن أن تكون جزءا من القانون، ومنها توفير الرعاية الصحية الشاملة، ودعم الدواء، وتوفير دور رعاية متكاملة وتشديد الرقابة على الخدمات المقدمة لكبار السن.
يأتي اللقاء بالتنسيق مع المهندس سعيد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة نادي الغابة، وأشرف فؤاد، مدير اللجنة الثقافية، وأحمد فؤاد، عضو لجنة العلاقات العامة، بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي، وأسامة هشام وصفاء حسني، عضوي التنسيقية .
وتستمر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في عقد جلسات نقاشية مفتوحة حول مشروع القانون للخروج بأفضل صيغة تلبي جميع احتياجات المسنين.
في سياق آخر، كشف النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن توصية لجنة القوى العاملة بالمجلس بضرورة قيام وزارة القوى العاملة بموافاتها برد كتابى يشمل حصر عدد العاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية، وتبويب العمالة من حيث تقاضيها مستحقاتها من عدمه، وماهيه المبالغ التي تم صرفها للعاملين الذين تقاضوا تعويضات؛ من قبل وزارة قطاع الأعمال العام، وقيمة التعويضات التي تم صرفها من قبل وزارة قطاع الأعمال العام؛ موزعة على العاملين الذين تقاضوا التعويضات.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قد استكملت مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن وضع العاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية، وحرمانهم من العلاوات الدورية، والترقية، وصرف التعويضات؛ وذلك نتيجة لصدور قرار الجمعية العمومية للشركة بوضعها تحت التصفية .
