المحكمة الاتحادية العليا العراقية تلغي لجنة شكلها رئيس الحكومة لمكافحة الفساد

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، اليوم، قرارا بعدم صحة الأمر الديواني رقم (29) لسنة 2020 المتضمن تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة.

وألغى قرار المحكمة الأمر اعتبارا من تاريخ صدور الحكم لمخالفته لأحكام المادة (37 /أولا/1) من الدستور التي تضمن حماية حرية الإنسان وكرامته ولمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في المادة 47 من الدستور ولمبدأ استقلال القضاء واختصاصه بتولي التحقيق والمحاكمة المنصوص عليها في المادتين 87 و88 من الدستور.

رئيس الوزراء العراقي

ويذكر أنه أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في أغسطس الماضي، بدء تطبيق آليات خطة الإصلاح الاقتصادي ضمن الورقة البيضاء.

وأكد الكاظمي أن الحكومة العراقية تطمح وبقوة إلى إعادة اقتصاد العراق لقوته، بعد أن وصل به الحال إلى مستويات متدنية جدا نتيجة الفساد المستشري.

وقال خلال اجتماع اللجنة العليا للإصلاح، إن "اجتماعنا اليوم هو للإعلان عن بدء تطبيق الآليات الإدارية والتنفيذية لخطة الإصلاح الاقتصادي ضمن الورقة البيضاء"، حسب بيان للحكومة العراقية.

كان الكاظمي، قد تعهد منذ تسلمه رئاسة الوزراء في مايو 2020، المضي بتحقيق إصلاحات جوهرية وأساسية في قطاع الأمن والاقتصاد .

وأضاف: منذ أن أطلقنا الورقة البيضاء الإصلاحية لمعالجة الفساد المتفشي بالبلد ونحن نعمل على خلق جو مناسب لتطبيقها، ومن شأن هذه الخطة إعادة بناء الاقتصاد العراقي بشكل سليم، يحقق التنمية المستدامة للبلاد.

الإصلاحات الاقتصادية الحكومية العراقية

وأكد الكاظمي، أن من شأن هذه الخطة إعادة بناء الاقتصاد العراقي بنحو سليم، يحقق التنمية المستدامة للبلاد، وخطة الإصلاح ستقدم حلٍّا لأزمة إدارة الاقتصاد المزمنة، التي تتمثل بالاعتماد الكامل على النفط، وعدم تنويع مصادر الدخل.

وجاءت الإصلاحات الاقتصادية الحكومية بما تعرف بـ"الورقة البيضاء"، التي قدمها الكاظمي وأقرها مجلس الوزراء بشكلها النهائي في أكتوبر الماضي.

وهدفت الورقة البيضاء إلى وضع ترميم الاقتصاد العراقي الذي عانى التهالك جراء الفساد وسوء التخطيط على مدار الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003.

واعتمدت الورقة الإصلاحية التي تشكلت من 100 ورقة موزعة على خمس فصول، خططاً استراتيجية متوسطة وطويلة الأمد يستغرق تطبيقها من (3-5 سنوات).

ويعتبر العراق بين أكثر دول العالم فسادا، وذلك بحسب مؤشرات منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية،و قدّم الرئيس العراقي، برهم صالح، مشروع قانون إلى البرلمان يهدف لاستعادة الأموال المهربة إلى الخارج.