فحص إقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة لعام 2022
يفحص جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الأربعاء، إقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة لعام 2022، والمتضمنة كافة عناصر ثروة الموظف العام قبل وبعد دخوله مجال الخدمة العامة.
وشكَّل جهاز الكسب غير المشروع، هيئات الفحص والتحقيق لمراجعة إقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة لعام 2022، حيث تنص المادة 5 من القانون رقم 62 لسنة 1975 على أن يتولى فحص إقرارات الذمة المالية وينظم القانون العمل وفقًا لنص المادة 9: «تقوم الهيئات المنصوص عليها في المادة (5) بفحص الإقرارات وجميع الشكاوى التي تقدم عن كسب غير مشروع، وفحص الذمة المالية للخاضعين لأحكام هذا القانون في حالة عدم تقديم الإقرار، ولها في سبيل ذلك طلب البيانات والإيضاحات والحصول على الأوراق من الجهات المختصة بما فيها تلك التي تعتبر بياناتها سرية أو صور من تلك الأوراق وكذلك التحفظ عليها».
وتتضمن إقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة، كافة عناصر ثرواتهم سواء السائلة أو المنقولة، وكذا العقارية والأراضي والحسابات والأسهم والسندات بالبورصة أو الشركات، منذ أن التحقوا بالوظيفة ومقدار الزيادة فيها إن وجدت، كما تضمن عناصر زوج أو زوجة الموظف العام وأبنائه القُصَّر.
