حكومة الوحدة بليبيا ترفض تكليف «باشاغا» وتتعهد بالدفاع عن مقراتها بالقوة
قالت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، الثلاثاء، إن رئاسة مجلس النواب مستمرة في العبث بأمن واستقرار الليبيين، وتهديد استقرارهم وحرمانهم من حقهم الأصيل في اختيار من يمثلهم في انتخابات حرة ونزيهة، وذلك تعليقا على منح البرلمان الثقة لحكومة فتحي باشاغا.
وأضافت حكومة الوحدة الوطنية في بيان مساء اليوم، إنها في الوقت الدي تسعى فيه إلى الاستمرار في أداء مهامها وتعزيز حالة الاستقرار والتهيئة لعقد الانتخابات في أسرع وقت ممكن وتحسين الظروف المعيشية لليبيين من خلال تقديم الخدمات لجميع الليبيين دون تفرقة وإتاحة الفرصة للمواطنين للتمتع بثرواتهم التي حرموا منها لسنوات طويلة.
وتبع البيان: «تتابع حكومة الوحدة الوطنية، استمرار رئاسة مجلس النواب في العبث بأمن واستقرار الليبيين، وتهديد استقرارهم وحرمانهم من حقهم الأصيل في اختيار من يمثلهم في انتخابات حرة ونزيهة، وحقهم في التمتع بثرواتهم وتحسين ظروفهم وتعزيز حالة السلام الذي حرموا منه تحت ذرائع عديدة ولسنوات طويلة عاشوا خلالها العديد من الحروب والكوارث الإنسانية».
وقالت الحكومة، إن آخر الأعمال العبثية التي تقوم بها رئاسة مجلس النواب، تمثلت ما تابعه كل الليبيين من ممارسة أدنى الأخلاقيات المتمثلة في التزوير والتزييف، من خلال عدم اتباع الإجراءات واللوائح الداخلية التي أقرها بنفسه، للتصويت على منح الثقة للسلطة التنفيذية، فبالإضافة إلى نقض ما تم الاتفاق عليه ضمن الاتفاق السياسي في جنيف، وممارسة أعمال تتجاوز صلاحياته وفق الإعلان الدستوري الذي ينص صراحة على أن مجلس النواب ليس من حقه اختيار رأس السلطة التنفيذية، وتجاوزه كل التفاهمات السياسية، أصرت رئاسة مجلس النواب على الاستمرار في تجاوز الإعلان الدستوري، وأقامت مسرحية جديدة اختارت فيها رئيسا جديداً للسلطة التنفيذية ، دون بلوغ النصاب القانوني، ثم منح الثقة لتشكيلة الحكومة في مشهد هزلي، لم يتمثل فقط في عدم بلوغ النصاب القانوني الذي أعلنت عنه، بل حتى في تزوير الأصوات التي تم احتسابها، من خلال احتساب أصوات أعضاء لم يحضروا الجلسة من الأساس، فضلا عن أن عدد الحضور في الجلسة ذاتها لا يمكن أن ينتج نصابا قانونيا.
واعتبر البيان أن مجلس النواب الذي يفترض به أن يكون أمينا على الدستور و حريصا على تطبيق القانون، يستمر من خلال رئاسته في كونه جزءًا من المشكلة بدل أن يكون حلا لها، ويستمر في كونه أكبر المنتهكين للقواعد الدستورية، وسببا في كل بؤس يعيشه الليبيون اليوم، فنهج التزوير والفوضى المستمرة هو ما تسبب في تأجيل الانتخابات التي كان من المفترض عقدها اي ديسمبر الماضي، بعد أن أنتج قوانين انتخابات معيبة دون نصاب قانوني أو دون قواعد دستورية، ومارس نفس الأسلوب في جلسة نزع الثقة عن الحكومة في سبتمبر الماضي، ثم مارس أدنى أنواع انتهاك الإعلان الدستوري، من خلال محاولته العبث بمشروع الدستور وعرضه على التعديل، تحت أسباب وذرائع واهية، واحتكاره لأصوات الليبيين.
وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية، أنها مستمرة في أعمالها بشكل اعتيادي، وأنها ستستمر في مبادرتها لإجراء الانتخابات خلال شهر يونيو المقبل وإعادة الأمانة لأصحابها من المواطنين الليبيين، لاختيار سلطة تشريعية وتنفيذية وقواعد دستورية جديدة وفق المدد القانونية التي تضمنها اتفاق جنيف.
كما أن حكومة الوحدة الوطنية ستعتبر أي محاولة لاقتحام مقراتها، هجوما ضد مقرات حكومية، وادعاء صفة غير رسمية، وستتعامل مع مثل هده التحركات وفق صحيح القانون وبمحاسبة كل من يتجرأ على الاقتراب من أي مقر حكومي أو العبث باستقرار ومقدرات الليبيين، وهذا النهج الذي ستتبعه الحكومة، هو أقل ما يمكن أن تقوم به ضد من يرضى لنفسه أن يكون جزءاً من مسرحية عنوانها التزوير والخيانة.
ودعت حكومة الوحدة الوطنية المجلس الرئاسي ورئيس المحكمة العليا بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية، والمسارعة في إعادة فتح الدائرة الدستورية، للفصل بشكل نهائي، في كل الإشكاليات التي تهدد استقرار البلاد، ووقف العبث الذي تمارسه السلطة التشريعية ومحاولتها لاحتكار السلطات، وأن استمرار إغلاق الدائرة الدستورية في هذا الوقت الحاسم، يعتبر مساهمة مباشرة في استمرار الفوضى.
