«البنك الدولى»: 23 بلدًا شهدت تحسنًا فى القوانين المعززة للمشاركة الاقتصادية للمرأة

قال البنك الدولي، إنه على الرغم من تفشي جائحة فيروس كورونا، إلا أن شهد 23 بلداً تحسن في القوانين التي تُعزز المشاركة الاقتصادية للمرأة في 2021، حيث أن هناك نحو 2.4 مليار امرأة في سن العمل لا تتاح لهن فرص اقتصادية متساوية، ويضع 178 بلدا حواجز قانونية تحول دون مشاركتهن الاقتصادية الكاملة، وفي 86 بلدا، يوجد شكل من أشكال القيود على عمل المرأة، بالإضافة إلى أن هناك 95 بلداً لا يكفل للنساء المساواة في الأجر للعمل المتساوي القيمة.

وبحسب تقرير "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2022" الصادر عن البنك الدولي، أنه على مستوى العالم، مازالت النساء لا يتمتعن إلا بثلاثة أرباع الحقوق القانونية الممنوحة للرجال، إذ يبلغ مجموع النقاط للنساء 76.5 من 100 نقطة يمكن تسجيلها، وهو المستوى الذي يشير إلى المساواة القانونية الكاملة.

 وعلى الرغم من التأثير الكبير على حياة النساء وسبل كسب أرزاقهن نتيجة تفشي جائحة كورونا العالمية، قام 23 بلدا بتعديل قوانينه في عام 2021 من أجل اتخاذ خطوات ضرورية نحو تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.

وتعليقاً على ذلك، قالت ماري بانجستو، المديرة العامة لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي، إنه على الرغم من التقدم المحرز، فإن الفجوة عالميا بين إجمالي الدخل المتوقع مدى الحياة بين الرجال والنساء تبلغ 172 تريليون دولار أي ما يعادل ضعفي إجمالي الناتج المحلي السنوي في العالم. 

وفي حين نتقدم من اجل تحقيق تنمية خضراء، ومرنة وشاملة للجميع، يجب على الحكومات تسريع وتيرة الإصلاحات القانونية حتى تتمكن النساء من تحقيق كامل إمكاناتهن والاستفادة بشكل كامل ومتساوٍ".

ويقيس تقرير المرأة وانشطة الاعمال والقانون 2022 القوانين والانظمة في 190 بلدا في ثمانية مجالات تُؤثِّر على مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي - التنقل، ومكان العمل، والأجور، والزواج، والوالدية، وريادة الأعمال، والاصول، والمعاش التقاعدي.

وتقدم البيانات معايير موضوعية وقياسية للتقدم الذي أحرزه العالم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين. وفي 12 بلداً فقط -كلها بلاد أعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية- تتمتع النساء بوضع قانوني مساو لوضع الرجل. 

والجديد في تقرير هذا العام هو مسح تجريبي شمل 95 بلدا للقوانين التي تنظم رعاية الطفل- وهو مجال مهم تحتاج فيه المرأة للمساندة حتى تنجح في العمل المأجور، كما يتضمن أيضا تحليلا تجريبيا لكيفية تنفيذ القوانين التي تُؤثِّر على التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث يبرز الاختلاف بين القوانين المدونة والواقع الذي تعانيه المرأة.

وسجَّلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب صحراء إفريقيا أكبر تحسينات على مؤشرات تقرير المرأة والعمل والقانون في 2021، لكنهما لا تزالان متأخرتين عن مناطق العالم الأخرى بشكل عام، واحتلت غابون مكانة بارزة، إذ شهدت إصلاحات شاملة لقانونها المدني، وسنت قانونا للقضاء على العنف ضد المرأة.

وارتفع مجموع نقاط غابون من 57.5 في عام 2020 إلى 82.5 في عام 2021.

وعلى مستوى العالم، تم اتخاذ أكبر عدد من الإصلاحات في مؤشرات الوالدية، والأجور، ومكان العمل. وتركَّز الكثير من الإصلاحات على الحماية من التحرش الجنسي في مكان العمل، وحظر التمييز بين الجنسين، وزيادة مدة الإجازة مدفوعة الأجر للآباء والأمهات الجدد، ورفع القيود على عمل المرأة، وسجَّل مؤشرا الأجور والوالدية أدنى درجات التصنيف بين المؤشرات، لكنهما زادا العام الماضي بمقدار 0.9 و0.7 نقطة على الترتيب، وبلغ متوسط مجموع نقاطهما 68.7 نقطة و55.6 نقطة. 

وتعزى الزيادة في تصنيف مؤشر الوالدية في معظمها إلى إجازة أبوة مدفوعة الأجر وإجازة مشتركة للوالدين، لكن تدني درجات التصنيف يبرز الحاجة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات في هذا المجال.