الخدمة العسكرية فى ألمانيا تعود إلى الواجهة فى ضوء الغزو الروسى لأوكرانيا
بعدما كان الأمر مستبعدًا حتى وقت قريب، عاد موضوع الخدمة العسكرية الإجبارية في ألمانيا إلى الواجهة في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا الذي جعل القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا تدرك نقاط ضعف قواتها العسكرية.
منذ تعليقها قبل عشر سنوات، تعود مسألة الخدمة العسكرية الإجبارية على شكل سنة إلزامية في الجيش أو في خدمات منفعة عامة، للرجال والنساء على حد سواء في نهاية المناهج الدراسية، إلى الواجهة بين الحين الآخر.
لكنّ الحرب في أوكرانيا والمخاوف بشأن قدرة الجيش الألماني على الدفاع عن البلاد وضمان التزاماته في حلف شمال الأطلسي، أعطتها دينامية جديدة.
وقال الاشتراكي الديمقراطي فولفغاغ هيلميتش، عضو حزب المستشار أولاف شولتس في مقابلة مع "راينيشه بوست" الثلاثاء "نحتاج إلى مناقشة الخدمة الإجبارية للمصلحة العامة بشكل عاجل لأننا نحتاج إلى توافق في الآراء على مستوى المجتمع حول هذا الموضوع".
وأضاف النائب الخبير في الشئون الأمنية أن هذا من شأنه أن "يشجع روح التضامن" في البلاد.
من جانبه، أشار نائب رئيس الاتحاد الديمقراطي المسيحي كارستن لينيمان في صحيفة "بيلد"، إلى أنه "من شأن هذه الخدمة أن تعزز قدرة مجتمعنا على الصمود، من خلال توفير المهارات الاجتماعية التي يحتاج إليها بلد ما خلال الأزمات".
كان لتعليق الخدمة العسكرية الإجبارية عام 2011، بعد مناقشات طويلة مثيرة للجدل، اعتبارات مالية وجيوسياسية في ذلك الوقت.
في ظل عدم وجود تهديد مباشر على البلاد بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وتوقيع حلف وارسو، التحالف العسكري للكتلة الشرقية، بدا أن التجنيد الإجباري أصبح من الماضي.
وساد هذا الانطباع أيضًا فيما يتعلق بالحاجة إلى الاستثمار في قدرات الجيش الألماني الذي كانت التزاماته، وفق التحليل في ذلك الوقت، تركز على المهمات الخارجية، كما كانت الحال في أفغانستان.
وأشار يواكيم كراوسه مدير معهد "كيل" للسياسات الأمنية خلال مقابلة مع محطة "سات-1"
التليفزيونية إلى أن "حلف شمال الأطلسي هو بصدد العودة إلى استراتيجية الردع وسيتعين على ألمانيا المشاركة، لأنها أهم دولة من حيث القوات البرية ولدينا عجز كبير".
