افتتاح أعمال الاجتماعات الثنائية بين مجلس الدولة والبنك الدولي
افتتح اليوم المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أعمال الاجتماعات الثنائية بين مجلس الدولة والبنك الدولي، والتي تهدف إلى التوصل إلى وضع خطة إطارية للتعاون بين الطرفين في عدة مجالات، وذلك بمشاركة مارينا ويس المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي.
حضر اللقاء المستشار طه عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، وعدد من القاضيات وقضاة مجلس الدولة وممثلي ووزارة التعاون الدولي، ووفد بعثة البنك الدولي.
وقد أشار المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة إلى حرص المجلس على الاستفادة من التجارب الدولية والخبرات المتراكمة لدى البنك الدولي في مجالات تطوير الأنظمة القضائية، وذكر أن مجلس الدولة واجه عدة تحديات خلال الفترة الماضية ونجح في التعامل معها، وكان علي رأسها العمل على تمكين العنصر النسائي من العمل بمجلس الدولة، حيث تم تعيين ٩٨ قاضية تعمل الآن جنبا إلى جنب مع زملائها القضاة، ونعمل على الاستمرار في تدريب وتأهيل القضاة والقاضيات على أحدث أساليب الإدارة القضائية الحديثة لخلق جيل من القاضيات والقضاة الإداريين الذين يعملون بخطة مدروسة لتحقيق العدالة الناجزة.
كما أشار إلى أن “غاية أي نظام قضائي هو الوصول إلى تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما عملنا عليه بجدية وإصرار في مجلس الدولة، فتم إنجاز جميع القضايا القديمة والمتراكمة وجاري إصدار الأحكام في القضايا حالياً في زمن معقول، ونأمل الاستفادة من خبرات البنك الدولي للوصول لتقليص زمن التقاضي وفقاً للمعدلات العالمية”.
وخلال كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على قيمة علاقات التعاون التنموي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، كما أشادت بالجهود الإصلاحية المستمرة لتطوير مجلس الدولة والتي توجت مؤخراً بتعيين 98 قاضية، وهو قرار تاريخي يؤسس لبداية مرحلة جديدة من مراحل العمل القضائي، ويؤرخ لجهود تعزيز دور المرأة في الوظائف القضائية والإدارية بالمجلس، في إطار رؤية الدولة والدعم الرئاسي لزيادة جهود تمكين المرأة.
