10 توصيات عامة فى ختام مؤتمر الأطباء الأول عن «التطبيب عن بعد»
انتهى منذ قليل مؤتمر نقابة أطباء مصر الأول "التطبيب عن بعد" والذي انعقدت أعماله على مدار يومين بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب الطبي المهني، وذلك بمشاركة العديد من الوزارات والهيئات المعنية تمثلت في وزارة الصحة والسكان، وزارة التعليم العالي، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، المشروع الرئاسي للتشخيص عن بعد، وزارة الإتصالات، المجلس الأعلى للجامعات، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، غرفة مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، جهاز حماية المستهلك، جهاز حماية المنافسة، ومشاركة كليات الطب الحكومية وهي عين شمس، القاهرة، الإسكندرية، الأزهر بنات، سوهاج، أسوان، السويس، الوادي الجديد، الفيوم، العريش والمنيا، إضافة إلى مشاركة الجمعيات المصرية والعربية للتخصصات الطبية المختلفة والجمعية المصرية للطب والقانون، وشاركت النقابة العامة للصيادلة ونقابات الأطباء الفرعية بمحافظات السويس وجنوب سيناء وأسوان ودمياط والقاهرة وشمال سيناء.
وأعرب الحاضرون عن تقديرهم لمبادرة نقابة أطباء مصر على مناقشة هذا الموضوع المستحدث المهم والحيوي والذي زادت أهميته بعد جائحة كورونا ‘و أكد الحاضرون أن تقديم الاستشارات والخدمات الطبية عن بعد أصبح أمر واقع‘و من خلال متابعة التطبيقات في دول العالم المختلفة و منها مصر ‘اتضح العديد من السلبيات إلى جانب الإيجابيات و الذي كان معه لزاماً الإتجاه نحو التقنين و وضع ضوابط و معايير حاكمة‘ كما أكد الحاضرون على ضرورة أن يكون مؤتمر نقابة الأطباء "التطبيب عن بعد" باكورة لمزيد من المؤتمرات و ورش العمل لإستكمال و بللورة كل محاور و تفاصيل تقديم الخدمات الطبية عبر وسائل الإتصال المختلفة.
أعلن د.محمد فريد حمدي عضو مجلس النقابة ومقرر مؤتمر نقابة الأطباء "التطبيب عن بعد"‘ أن المؤتمر انتهى إلى 10 توصيات عامة وأضاف د.فريد أنه سيتم لاحقاً نشر كل التفاصيل و التوصيات الفنية التي تم مناقشتها في جلسات المؤتمر.
وذكر د. محمد فريد حمدي توصيات المؤتمر كالآتي:
1- التطبيب عن بعد ليس منفرداً و إنما هو مكمل و متلاحم مع الوسائل التقليدية للتشخيص و العلاج.
2- يترك للأقسام الجامعية و الجمعيات المتخصصة تحديد المسموح به من عدمه في تقديم الخدمات الصحية عن بعد‘ كلاً في تخصصه.
3- ضرورة تكوين "لجنة عليا للتطبيب عن بعد" تضم ممثلين عن الجهات المعنية تنظم و تعتمد و تراقب و تضمن حقوق أطراف المنظومة.
4- يسمح بتقديم هذه الخدمة من خلال منصات و تطبيقات معتمدة و بواسطة أفراد مرخص لهم وفقاً للضوابط و اللوائح و القوانين المنظمة.
5- ضرورة إشراك المريض و تثقيفه حتى يكون مؤهلا لإعطاء موافقة المستنيرة على الخدمة.
6- إجراء التعديلات اللازمة بلائحة آداب مهنة الطب مادتي 8 و 15 منها.
7- ضرورة إعداد و تأهيل و تدريب كل من سيرخص له بتقديم هذه الخدمة.
8- ضرورة طرح مسودة القانون المزمع تقديمه بخصوص التطبيب عن بعد للمزيد من المناقشات و الحوارات للوصول إلى الصيغة المرجوة التي تضمن لكافة الأطراف حقوقها و تلزمها بواجباتها و تضبط أي مخالفة.
9- ضرورة تدريس التطبيب عن بعد أو الصحة الرقمية للطلبة في الجامعات داخل مناهج الكليات المعنية.
10- يجب سرعة إصدار قانون المسئولية الطبية و أن يشمل خدمات التطبيب عند بعد.
