إحالة 10 مسؤولين بالسكة الحديد للمحاكمة
قررت النيابة الإدارية إحالة 10 مسؤولين من كبار قيادات سكك حديد مصر للمحاكمة، لعدم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في إنتاج القاطرات لإجراء أعمال الصيانة الدورية والوقائية والعمرات وتوريد قطع الغيار اللازمة لتشغيل 151 قاطرة بلغت قيمتها 374 مليون دولار و46 مليون يورو، وتوقف عدد كبير منها دون الاستفادة منها.
وذلك بعد تحقيقات استمرت ثلاث سنوات في أسباب حادث قطار محطة مصر، الذي أسفر عن وفاة 21 مواطنا وإصابة 52 آخرين.
تقرير الإتهام شمل كلًا من رئيس الإدارة المركزية للصيانة بالهيئة القومية لسكك حديد "وكيل وزارة" مصر، ونائب رئيس الهيئة "وكيل وزارة" ونائب رئيس الهيئة "مدير عام" ورئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة "وكيل وزارة".
و"مدير عام" رئيسي الإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة ونائب رئيس الهيئة "وكيل أول وزارة" ومدير عام المخاطر والطوارئ ومدير عام التصديق على الأنظمة ورئيس الإدارة المركزية للمخاطر والطوارئ "وكيل وزارة" ورئيس حركة محطة مصر بمنطقة رمسيس.
أكد تقرير الاتهام أن المحالين العشرة خلال الفترة من عام 2008 وحتى عام 2019 بدائرة عملهم بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وبوصفهم الوظيفي، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والتعليمات المالية، وارتكبوا ما من شأنه ضياع حق مالي للدولة، ولم يحافظوا على ممتلكات الوحدة التي يعملون بها.
وتبين من أوراق القضية أن المحالين من الأول حتى الرابع، لم يقوموا بالعرض على رئيس مجلس إدارة الهيئة بضرورة التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في إنتاج القاطرات لإجراء أعمال الصيانة الدورية والوقائية والعمرات وتوريد قطع الغيار اللازمة لتشغيل عدد 81 قاطرة، والتي دخلت حيز التشغيل خلال عام 2009 والبالغ قيمة القاطرة الواحدة منها وقت التوريد 3 ملايين و83 ألف دولار، وعدد 40 قاطرة دخلت حيز التشغيل في ذات التوقيت والبالغ قيمة القاطرة الواحدة منها وقت التوريد 3 ملايين و100 ألف دولار.
وعدد 30 قاطرة دخلت حيز التشغيل عام 2004، والبالغ قيمة الواحدة منها 1 مليون و530 ألف يورو، وذلك لضمان استمرار تشغيل هذه القاطرات بالشكل المطلوب، والذي يحقق أعلى استفادة منها نظرًا لعدم وجود خبرة لدى الفنيين المختصين بالإدارة المركزية للصيانة في التعامل مع هذه القاطرات وإجراء الصيانة الفنية لها لما تتسم به من تقنيات فنية عالية مما ترتب عليه توقف عدد كبير من هذه القاطرات عن العمل وعدم الاستفادة منها بالشكل الأمثل وحرمان الدولة من الدخل الذي كانت تديره حال تشغيلها، فضلًا عن احتياج هذه القاطرات المعطلة إلى مبالغ هائلة لإعادة تأهيلها وصيانتها حتى تستخدم.
ولم يقم المحال الخامس بالعرض على رئيس مجلس إدارة الهيئة بضرورة التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في إنتاج القاطرات لإجراء أعمال الصيانة الدورية والوقائية والعمرات وتوريد قطع الغيار اللازمة لتشغيل عدد 70 قاطرة، مما ترتب عليه توقف عدد كبير منها.
وأكدت مذكرة النيابة الإدارية أن المحالين الثاني والثالث والسادس أهملوا في الإشراف على أعمال رؤساء الإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة بالقاهرة، وذلك بعدم توجيههم بضرورة مطالبة رئيس الهيئة بإبرام تعاقدات مع إحدى الشركات المتخصصة لصيانة القاطرات، ولم يتحقق المحال السادس من وجود خطط الطوارئ والمخاطر التي تهدف إلى توفير عوامل السلامة ضد أخطار الحريق بالمحطة مما ترتب عليه ذات الأثر السابق.
ولم يتخذ المحال السابع إجراءات وضع خطط وسياسات الطوارئ والمخاطر لمقر محطة مصر حتى يتسنى اعتمادها من قبل إدارة الحماية المدنية لسكك حديد مصر والتابعة لوزارة الداخلية بهدف توفير عوامل وضوابط السلامة بمقر المحطة مما ترتب عليه عدم وجود تلك المنظومة لمكافحة أخطار الحرائق، وهو ما استتبعه عدم قدرة فني الأمن الصناعي بالمحطة على السيطرة على الحريق المندلع بالمحطة يوم 27 فبراير 2019، نتيجة خروج وانحدار إحدى قاطرات المناورة عن مسارها.
وتقاعس المحال الثامن عن بمتابعة ورصد تطوير أعمال السلامة بمقر محطة مصر بمنطقة رمسيس بالقاهرة مما ترتب عليه عدم اكتشاف عدم تفعيل دور منظومة مكافحة أخطار الحرائق بمقر المحطة لعدم وجود خطط وسياسات الطوارئ والمخاطر لمقر المحطة وهو ما استتبعه عدم قدرة فني الأمن الصناعي بالمحطة على السيطرة على الحريق المندلع بالمحطة يوم 27 فبراير 2019 ووفاة 21 شخصا وإصابة 52 آخرين.
وأهمل المحال التاسع في الإشراف على إعداد وتنفيذ خطط وسياسات المخاطر والطوارئ وتحديد ضوابط السلامة وعدم التأكد من صحتها، ومدى توافر عوامل وضبط السلامة بمقر المحطة مما ترتب عليه عدم اكتشاف عدم وجود تلك الخطط والسياسات ووجود قصور شديد بمنظومة السلامة ومكافحة الحريق بالمحطة وهو ما استتبعه عدم القدرة على التعامل مع خطر الحريق بمقر المحطة يوم 27 فبراير عام 2019.
ولم يقم المحال العاشر بمتابعة أجهزة مكافحة الحريق بالمحطة والتأكد من صلاحيتها، وعدم إخطار رئاسته بقطاع البنية الأساسية عن وجود قلة في عدد فني الأمن الصناعي، والنقص في معدات وأدوات الإطفاء، وأن الأصناف الموجودة غير صالحة للاستخدام وغير مطابقة للمواصفات المطلوبة، مما ترتب عليه عدم القدرة على التعامل مع الحريق.
