رئيس وزراء أذربيجان: نتطلع لدعم مصر مشروعات البنية التحتية في بلادنا

أعرب الدكتور علي أسوف، رئيس الوزراء الأذربيجاني عن اعتزاز الحكومة الأذرية بالعلاقات المصرية-الأذربيجانية على كافة الأصعدة، وخاصة في ظل رئاسة جمهورية أذربيجان لحركة "عدم الانحياز"، كما أشار الى أهمية زيارة الدكتورة الوزيرة في دفع العلاقات الاقتصادية قدما بين البلدين، وانعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين في هذا التوقيت يعد احتفاءًا في ظل قرب مرور 30 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين. 

وأثنى رئيس الوزراء، خلال لقائه بالدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، على الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأشار إلى اهتمام الجانب الأذري بالمشروعات القومية الجاري تنفيذها في مصر في البنية التحتية، ومتابعته لحركة الملاحة بقناة السويس، والفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما أعرب عن تطلعه لدعم مصر لمشروعات البنية التحتية وعملية التطور التي تتم في أذربيجان؛ وأختتم رئيس الوزراء اللقاء بأنه يتطلع لمزيد من التعاون، وسيتابع التقارير الخاصة بتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة، وخاصة الاستثمارات في البنية التحتية، والسياحة.

وأكد رئيس الوزراء الأذربيجاني، أنه حان الوقت أن يتم اغتنام العلاقات السياسية القوية بين البلدين لتنعكس في التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات بين البلدين؛ كما أثنى على نتائج اللجنة المشتركة ومنتدى الأعمال المشترك الذي تم تنظيمه في إطار فعالياتها.

جدير بالذكر أن الدورة الخامسة من اللجنة المصرية الأذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، نتج عنها توقيع 5 وثائق تعاون تمثلت في بروتوكول الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الأذرية المتضمن عدداً من المجالات، ومذكرة تفاهم للتعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بجمهورية مصر العربية ووكالة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بجمهورية أذربيجان، ومذكرة تفاهم خاصة بإنشاء مجلس الأعمال المصري الأذرى بين وزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية  ومؤسسة ترويج الصادرات والاستثمار بجمهورية أذربيجان، ومذكرة تفاهم للتعاون بين ميناء الإسكندرية بجمهورية العربية وميناء باكو بجمهورية أذربيجان، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين جمعية رجال الاعمال المصريين بجمهورية مصر العربية ومؤسسة ترويج الصادرات والاستثمار بجمهورية أذربيجان، تهدف هذه المذكرة إلى دعم الشراكة بين القطاع بكلا البلدين جمهورية مصر العربية .

وعلى مدار يومي 23 و 24 فبراير تمت الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء، ويضم الوفد المصري ممثلين عن الوزارات والجهات التالية: وزارات التعاون الدولي والصحة والسكان والتجارة والصناعة والثقافة والزراعة واستصلاح الأراضي والكهرباء والطاقة المتجددة والسياحة والآثار والتعليم العالي والبحث العلمي والهيئة العامة للاستثمار المناطق الحرة والشركة القابضة لكهرباء مصر.