«المشاط» تلتقي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للعمل المناخي

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، سلوين تشارلز هارت، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعمل المناخي والأمين العام المساعد للعمل المناخي، بحضور إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، وذلك خلال زيارته الثانية لمصر، حيث تم بحث أطر التعاون المشترك مع الأمم المتحدة في ظل رئاسة مصر للدورة المقبلة من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ UN COP27، المقرر انعقاده بشرم الشيخ.

يأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، وفقًا للقرار الجمهوري رقم 303 لسنة 2004، لتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وإدارة العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.

في بداية اللقاء رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، في زيارته الثانية لمصر والتي تكتسب أهمية خاصة لا سيما وأن مصر تستعد لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بنهاية العام الجاري، مشيرة إلى اللقاء السابق الذي تم خلال سبتمبر الماضي، والمشاركة الفعالة للمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للعمل المناخي، في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي.

وأثنت وزيرة التعاون الدولي على جهود الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة للتكامل مع جهود الحكومة المصرية لتنفيذ الرؤى التنموية، ودعم كل محاورها، تحت مظلة الإطار الاستراتيجي للشراكة للفترة من 2018-2022، وإطار التعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023-2027.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية تمضي قدمًا نحو التحول نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة جهود العمل المناخي في إطار خطتها لمكافحة التغيرات المناخية لعام 2050 وما يتصل بها من استراتيجيات قطاعية وفي هذا الصدد فإنه يتم تنسيق الجهود مع الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة للتوسع في تعزيز الجهود المبذولة لمواءمة المشروعات الجديدة مع العمل المناخي الذي يعد محورًا رئيسيًا من محاور إعداد إطار الشراكة الجديد للفترة من 2023-2027.

وتابعت "المشاط" أن وزارة التعاون الدولي تعمل مع كل شركاء التنمية والمؤسسات الدولية والبنوك متعددة الأطراف، وكذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم العمل المناخي في مصر، في إطار رئاسة مصر للدورة المقبلة من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ UNFCCC COP 27، من خلال تعزيز مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، والتركيز على وضع أطر تشجيع التمويل المبتكر والمختلط لدعم العمل المناخي.

وأوضحت أنه من خلال هذه الجهود نعمل على تحقيق التكامل والمواءمة بين العمل المشترك لكل شركاء التنمية فيما يتعلق بالعمل المناخي، لتركيز الجهود وتنسيقها بما يدعم رؤية الدولة الوطنية في هذا الصدد، كما يتم في الوقت الحالي وضع تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر من قبل البنك الدولي بالتنسيق مع كل الجهات المعنية في مصر.