المحكمة الاتحادية العليا العراقية تحكم بعدم دستورية المكونات الدينية بمجلس النواب
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، اليوم، قرارا بشأن تمثيل أربع مكونات عرقية ودينية في مجلس النواب العراقي.
وقالت المحكمة الاتحادية العليا العراقية لها: «لغرض تفعيل الدور الوطني وتحقيق المساواة والحفاظ على الوحدة الوطنية للمكونات الإيزيدية والشبكية والكرد الفيليين والصابئة المندائيين، قررنا بعدم دستورية تمثيل تلك المكونات في مجلس النواب ووجوب مساواتهم مع المكون المسيحي».
وأوضحت المحكمة أنه وفقا لقانون الانتخابات العراقي فإن المرشحين المسيحيين للانتخابات يتنافسون على 5 مقاعد نيابية في عموم العراق، بينما يتنافس الإيزيديون والصابئة والشبك والكرد الفيليين على مقعد لكل مكون.
الاستحقاقات الدستورية
واتهم تحالف «السيادة» برئاسة خميس الخنجر، شخصيات لم يسمها، لكنها تنتمي لفصائل مسلحة، بالوقوف وراء هجمات على مقار الأحزاب بالعراق.
وذكر التحالف في بيان: «في الوقت الذي يسعى فيه تحالف السيادة إلى المزيد من الحوارات التي يمكن لها أن تقرب وجهات النظر وحسم تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية وباقي الاستحقاقات الدستورية، يتابع بقلق بالغ تكرار الاعتداءات الإرهابية التي تطال مقار ومكاتب نوابه، واستخدام الكاتيوشا في قصف منازل الآمنين ومحاصرة المدن بقوافل من الأرتال المسلحة».
وأضاف البيان أن هذه الاعتداءات جاءت بعد سلسلة بيانات تهديد صدرت عن شخصيات محددة تنتمي لفصائل مسلحة يعرفها الجميع، أو وصلت عبر رسائل تهديد مباشرة أو غير مباشرة.
