اتفاق خليجى أوروبى على التعاون لحل أزمات المنطقة ومكافحة التغيرات المناخية

أكد مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، الإثنين، أهمية انسحاب جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا ودون تأخير، كما جددا دعم الجهود الأممية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة في ليبيا.

جاء ذلك في البيان الختامي للدورة السادسة والعشرون للمجلس الوزاري المشترك  بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي في مدينة بروكسل اليوم.

وبحسب بيان لمجلس التعاون الخليجي عبر موقعه الالكتروني ترأس وفد  مجلس التعاون الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية السعودية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، وترأس وفد الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية. 

وشارك في الاجتماع وزراء خارجية وممثلو دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون، كما شارك فيه الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ووفق البيان الختامي استعرض الوزراء التقدم المثمر في الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، ومحضر اجتماع لجنة التعاون المشترك المنعقد في الأمانة العامة، في 03 فبراير 2022م، واجتماع لجنة الحوار السياسي والمدراء الإقليميين في أكتوبر 2021. وأكدوا على أهمية مواصلة تعزيز العلاقات بينهما في ظل التحديات الاقليمية لتكون أساساً قوياً وفعّالاً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. 

واتفق الوزراء على أهمية تقوية العلاقات بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الحوار السياسي، والأمن الإقليمي، ومكافحة الإرهاب، والتجارة والاستثمار، والطاقة، والتغير المناخي، والتعليم، والصحة، والأمن السبراني، وتعزيز التعاون بين الجانبين في المحافل الدولية. ولتحقيق ذلك، اعتمد الوزراء برنامج العمل المشترك للفترة (2022-2027). وأكدوا أن هذه الشراكة تساهم في تعميق الثقة المتبادلة وتحقيق المصالح المشتركة، والحفاظ على الأمن الإقليمي والعالمي. 

دعم قضايا المناخ

كما أكد الوزراء أهمية تعزيز العمل المشترك في مجال مكافحة التغير المناخي وحماية البيئة وتطوير الطاقات المتجددة. وأشادوا بالالتزامات التي أعربت عنها دول مجلس التعاون 

وشدد الوزراء على أهمية تطوير استراتيجيات طويلة المدى لتوجيه التنفيذ الكامل للتعهدات. وأكدوا أن التنفيذ الشامل لالتزامات ومبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، بما في ذلك نتائج COP26، هي الأساس للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لأجندة 2030، وفي الاستثمار المستدام في جميع الحلول المناخية، والشراكات الإنمائية، والتعاون في مجال الطاقة. 

وأشاد الوزراء بقيادة السعودية لإطلاقها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والتزام دول المجلس بالتعاون في تنفيذها. وهنأوا دولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة مؤتمر COP28، ومملكة البحرين على سعيها للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060، ودولة قطر على استضافتها للمعرض الدولي للبستنة إكسبو 2023، فهذه إشارات مهمة للمجتمع الدولي تعكس عزم المنطقة على اتخاذ تدابير لحماية البيئة للأجيال القادمة.

وتبادل الوزراء وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك عملية السلام في الشرق الأوسط، واليمن، وإيران، وليبيا، وسوريا، ولبنان، والعراق، وأفغانستان، وأكدوا الأهمية الاستراتيجية للتنسيق الوثيق بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بشأنها.

هجمات الحوثي ووضع اليمن

وشدد الوزراء وفق البيان الختامي على الحاجة الملحة لتحسين الوضع الإنساني في اليمن، والاتفاق على وقف إطلاق النار دون شروط مسبقة، والتوصل إلى حل سياسي للنزاع من خلال المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216. وشددوا على أهمية مبادرة المملكة العربية السعودية لوقف إطلاق النار والتوصل إلى حل السياسي في اليمن.

وأعرب الوزراء عن إدانتهم بأشد العبارات للهجمات الإرهابية التي شنتها مليشيا الحوثي باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة ضد دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وأعربوا عن دعمهم للحلول السلمية لليمن. وأكدوا مجدداً أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين.

دعم الإمارات

كما أعرب الوزراء مجدداً عن قلقهم إزاء عدم إحراز تقدم في حل النزاع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وغيران على الجزر الثلاث، أبو موسى وطنب الصغرى وطنب الكبرى. وجددوا دعمهم للتسوية السلمية لهذا النزاع وفقا للقانون الدولي، إما من خلال المفاوضات المباشرة بين الأطراف أو إحالة الأمر إلى محكمة العدل الدولية.

وأدان الوزراء انتشار الصواريخ الباليستية وأنظمة الطائرات بدون طيار المستخدمة في مئات الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية والتحالف العالمي ضد داعش.

قضايا المنطقة

وناقش الوزراء محادثات خطة العمل المشتركة الشاملة في فيينا وشددوا على أن التنفيذ الكامل والفعال لهذه الخطة يمكن أن يسهم في الجهود الشاملة والدائمة لضمان بقاء منطقة الخليج خالية بشكل دائم من الأسلحة النووية، والمساعدة في معالجة القضايا الإقليمية الأخرى.

وأعرب الوزراء عن قلقهم إزاء الأزمة الإنسانية والاقتصادية في أفغانستان، واتفقوا على أهمية الاستجابة العاجلة لاحتياجات الشعب الأفغاني، بما في ذلك اللاجئين والنازحين، وشددوا على أهمية وفاء طالبان بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة والفتيات على وجه الخصوص، وفي مكافحة الإرهاب.

ووفق البيان أعرب الوزراء الخارجية عن قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني المتردي في سوريا واتفقوا على ضرورة تقديم المساعدات الأساسية المنقذة للحياة في كافة المناطق السورية، كجزء من تنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة. 

كما استعرض الوزراء بشكل إيجابي استئناف الاجتماعات المنتظمة لمجلس الوزراء اللبناني وحثوا الحكومة اللبنانية على اتخاذ قرارات سريعة وفعالة للشروع في الإصلاحات التي تمس الحاجة إليها والتي من شأنها أن تمكن من إبرام سريع للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أكد الوزراء أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في موعدها في 15 مايو 2022.

ودعا الوزراء إلى وقف التصعيد في القدس وأعادوا التأكيد على التزامهم بحل الدولتين بما يلبي التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني، على أساس حدود 1967 وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم  242 و 338 و 2334، وغيرها من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والقدس كعاصمة مشتركة للدولتين، مع تسوية عادلة ومنصفة للاجئين وأكدوا أهمية استمرار الدعم المالي للأونروا.

وفي الشأن الليبي، أكد وزراء الخارجية دعمهم لجهود الأمم المتحدة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية وجددوا دعوتهم لكافة الأطراف السياسية في ليبيا للامتناع عن الأعمال التي تقوض العملية السياسية، والالتزام بنتائج الانتخابات، وشددوا على أهمية انسحاب جميع المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير.

ورحب الوزراء بنجاح القمة السادسة بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا والتي عقدت في مدينة بروكسل يومي 18-17  فبراير 2022م، وأكدوا على أهمية التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون بشأن القضايا الأفريقية. 

واتفق  وزراء مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي على عقد اجتماعهم القادم في عام 2023 في منطقة مجلس التعاون.