«البنك الدولي» مؤسسات الأعمال تعاني من ديون غير مستدامة نتيحة لكورونا
قال البنك الدولي، إن هناك العديد من الأسر ومؤسسات الأعمال تعاني من ديون غير مستدامة نتيحة لجائحة فيروس كورونا، ويمكن أن تكون إجراءات الإعسار آلية فعالة للمساعدة في تخفيض المستويات المفرطة للديون الخاصة.
وعلى الرغم من ذلك، فإن أي زيادة مفاجئة تطرأ على القروض غير العاملة وحالات الإفلاس الناتجة عن زيادة عجز الشركات عن الوفاء بالتزاماتها بالسداد تشكل تحديا كبيرا لقدرة أطر الإعسار على تسوية حالات الإفلاس في الوقت المناسب، حتى في الاقتصادات المتقدمة التي تمتلك أطر عمل ومؤسسات فاعلة.
وينشا هذا التحدي، جزئيا، من تعقيد إجراءات الإعسار التي تتولاها المحاكم، ووفقا لبيانات البنك الدولي، فإن تسوية قضية إفلاس إحدى الشركات في البلد العادي تستغرق أكثر من عامين، وقد تستغرق عمليات التصفية المعقدة وقتاً أطول، حتى في الأجهزة القضائية التي تعمل على نحو جيد.
فيما يخص البلدان ذات أطر الإعسار الضعيفة، يؤدي الإبقاء على الوضع الراهن إلى خطر يتمثل في ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة وأعلى تكلفة إذا زاد حجم القروض غير العاملة وعدد طلبات بدء إجراءات الإعسار، ويستدعي عدم وجود آليات قانونية فاعلة لإعلان الإفلاس أو تسوية المنازعات بين الدائنين والمدينين تدخلا سياسيا في سوق الائتمان في شكل تخفيف لعبء الديون تفرضه الحكومة، لأن مثل هذا الإجراء يصبح البديل الوحيد لتسوية الديون غير المستدامة.
وفي الواقع، فقد استخدمت الاقتصادات الصاعدة برامج مسيسة للإعفاء من الديون استخداما مكثفا ففي الماضي، أضرت هذه البرامج في أحوال كثيرة بالانضباط الائتماني وقدرة المقترضين الذين يتمتعون بالجدارة الائتمائية على الحصول على قروض على المدى الأطول، وحتى في الاقتصادات التي لديها قوانين إعسار فاعلة، فإن عمليات تسوية الديون قد يعوقها وجود جهاز قضائي بطيء و مثقل بالأعباء لا تتوافر له موارد كافية لإدارة التعقيد القانوني والإجرائي الذي يكتنف القضايا.
وأضاف البنك، أن تحسين القدرة المؤسسية على إدارة الإعسار أمر بالغ الأهمية لتحقيق تعاف اقتصادي منصف لعدة أسباب. أولا، عندما تثقل الديون غير المستدامة كاهل القطاع العائلي وقطاع الشركات، يتقلص الاستهلاك وتوفير فرص العمل والاستثمار الإنتاجي. ثانيا، كلما طال الوقت اللازم لتسوية حالات الإفلاس، زادت الخسائر التي يتكبدها الدائنون. ثالثا، تقلل الخسائر المرتفعة التي يتكبدها الدائنين توافر الائتمان في الاقتصاد وتزيد من تكلفته، وأخيرا، كلما طالت إجراءات إشهار الإفلاس، زاد الوقت الذي تستغرقه الشركات "شبه الميتة" المثقلة بالديون لامتصاص الموارد التي يمكن أن تدعم التعافي الاقتصادي المنصف في حالة إعادة تخصيصها لشركات أكثر إنتاجية.
