نائب وزير الزراعة: قانون البحيرات يساهم فى تنمية الثروة السمكية

أكد الدكتور مصطفي الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، أن قانون البحيرات والذي صدر مؤخرا من مجلس النواب، سيكون له بالغ الأثر على تنمية الثروة السمكية في مصر ورفع معدلات انتجاها والنهوض به، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون سيتم الدفع بها لمجلس الوزراء قبل نهاية هذا الشهر، حيث إن اللائحة في إطار المراجعة النهائية الآن، كما أن مجلس إدارة تنمية البحيرات يتم تشكيله، ما يعني أننا في إطار تنفيذ القانون بالفعل.    

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة اللواء هشام الحصري.

واستعرض «الصياد» ما تم من أعمال وتطوير ورفع كفاءة العديد من البحيرات لتنمية الثروة السمكية، ففي بحيرة البرلس أكد أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة والتطهير أدت إلى زيادة إنتاجية البحيرة بمقدار 20 ألف طن خلال السنة الماضية، كما أن بحيرة مريوط بعد التطوير ورفع الكفاءة بمقدار 50 بالمائة فبعد أن كان إنتاجها 10 آلاف طن زاد لـ 15 ألف طن، كما أن بحيرة المنزلة يجري بها أعمال الآن بتكليفات رئاسية وزاد إنتاجها وسيتم العمل بتلك البحيرة، وفق خطة علمية مدروسة، وفقا لأحسن الأساليب.

واستطرد: «نامل أن يتضاعف إنتاج البحيرة، لأنها من أكبر البحيرات وتصل إلى 250 ألف فدان».

وفيما يخص بحيرة ناصر، قال الصياد نحتاج إلى أكثر من 63 مليون جنيه، لتطوير المفرخات وسنعمل على زرع اكثر من 85 مليون زريعة سمكية داخل البحيرة، ولن يقل وزن الزريعة عن 5 جرامات.                                                                                                                    

وأعلن الصياد، عن اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير لتنمية الثروة السمكية بالبحيرة، منها وقف الصيد خلال الفترة من 15 مارس لـ15 مايو، ولمدة شهرين وهي الفترة التي يتم فيها التكاثر، وفقا للدراسات العلمية في بحيرة ناصر.

وأضاف أنه تم إبلاغ جميع السلطات بقرار وقف الصيد سواء المحافظة أو وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية وتم توفير جميع الموارد المالية، لتنفيذ هذا القرار، قائلا: إن الوقود فقط سيكلفنا مليونا ونصف المليون جنيه، وسنوفر الدعم اللازم لقوات حرس الحدود وقوات المسطحات المائية لتنفيذ هذا القرار.

وأوضح: «لن نسمح بالصيد الجائر أو الصيد بطرق غير مشروعة».

فيما طالب هشام الحصري بضرورة الحزم والردع بكل قوة لكل من يخالف قرار وقف الصيد أو يعمل على الصيد بطرق غير مشروعة أو الصيد الجائر، على أن يتم عرض المخالفين على النيابة العسكرية لاتخاذ إجراء قانوني حازم ورادع.