حصاد «التموين».. حماية المستهلك يكشف تفاصيل قانون العمر الافتراضى للسلع

شهدت وزارة التموين اليوم عدة فاعليات في القطاعات التابعة لها، وينشر «الدستور» أبرزها: 

كشف رئيس جهاز حماية المستهلك المهندس أيمن حسام الدين تفاصيل قرار الجهاز رقم ١/٤ لسنة ٢٠٢٢ بشأن العُمر الافتراضي للسلع وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ ١ فبراير والمُزمع تطبيقه في ١ مايو المقبل.

وأوضح حسام الدين أن الضمان هو الفترة التي يتحمل فيها المورد عيوب الجهاز على نفقته إذا كان به عيوب صناعة، أما العمر الافتراضي هو إلزامية المورد بتوفير قطع الغيار ومراكز الخدمة للمنتج.

وأضاف أنه طيلة عمر الأجهزة تأتي من «توافر قطع الغيار- توافر مراكز الخدمة- الجودة»، ولا بد من تواف عمر افتراضي للأجهزة بجانب الضمان، وتحديد العمر الافتراضي يخضع للسياسة بين الشركات وسترتفع الجودة تدريجيا مع السياسية التنافسية.

وأكد أن معيار جودة المنتجات يأتي من عمرها الافتراضي، ولذا يوجد شركات في السوق المصري ضمان منتجاتها مدى الحياة بسبب معرفة الصانع بجودة مكونات منتجة ومدى تحملها للاستخدام، موضحا أن العلم والاختيار هو حق أصيل للمستهلك عند شراء أي منتج، وكتابة العمر الافتراضي على السلعة أصبح ضرورة مثل كتابة فترة الضمان ومن حق المستهلك الاختيار مع العلم أن عدم الإعلان عن العمر الافتراضي للسلعة يعتبر سلوكا خادعا مُعاقب عليه في القانون بغرامة تصل إلى ٢ مليون جنيه أو مثلى قيمة المنتج.
 

https://www.dostor.org/3717391

قال الدكتور علي المصلحي، وزير التموين، إنه ليس هناك نية لزيادة سعر توريد القمح المحلي مجددا خلال الفترة الحالية، خاصة أن السعر الحالي مرضي للفلاح، بعدما تم زيادة سعر الطن مقارنة بأسعار التوريد العام الماضي.

وأضاف المصلحي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور» على هامش حفل توقيع برنامج عمل المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة وعدد من احتياجات السلع التموينية، أن السعر العالمي الحالي للمحصول منخفض عما كان عليه عند تسعير القمح المحلي، وبالتالي فالسعر الحالي مرضي للمزارعين بشكل كبير.

وأوضح أنه من الضروري دراسة كافة البيانات المحددة لاستحقاق الدعم قبل الإعلان عنها، حتى يتم الخروج بنتائج منطقية، وبالتالي تحقيق الإنصاف والعدالة الاجتماعية الحقيقية المرجوة.
 

https://www.dostor.org/3717265
 

كشف وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، أن الحكومة تعمل على مراجعة ودراسة محددات استحقاق الدعم خلال الفترة الحالية، من خلال عدد من الوزارات والهيئات المختلفة للخروج بأفضل بيانات تحدد معايير الاستحقاق بمشاركة عدد من الوزارات والهيئات المختلفة الرقابية مثل هيئة الرقابة الإدارية، وأنه سيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن محددات الدعم الجديدة.

وأضاف المصيلحي أن دراسة البيانات المحددة لمدى الاستحقاق تتم من خلال وزاراتي التموين والتضامن إضافة إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمسئولة عن نظم المعلومات وهيئة الرقابة الإدارية، في حضور ومراجعة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأكد وزير التموين أن مصر دولة كبيرة، وبالتالي يجب دراسة الأمور بهدوء، بهدف خروج نتائج منطقية ومدروسة جيدا، مشيرا إلى أن إعادة الهيكلة تحتاج لدراسة متأنية لكافة التفاصيل الخاصة بمنظومة الدعم، خاصة أن هذا التوجه سيوفر إنصافا حقيقيا وعدالة اجتماعية حقيقية.
 https://www.dostor.org/3717091