«غرفة الإسكندرية» تصدر بيانا ثانيا بشأن المطالبة بإلغاء تعليمات المركزي

أصدرت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، بيانها الثاني بخصوص المطالبة بإلغاء تعليمات البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية اعتبارًا من السبت الماضي.

وجاء نص البيان كالآتي:

تضمن الكتاب الصادر من البنك المركزي للبنوك في هذا الشأن، إن قرار البنك صدر في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تفعيلها بصورة إلزامية اعتبارًا من أول مارس ٢٠٢٢ وإنه استثني من ذلك الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها.

• عن مدى استقلالية البنك المركزي فيما يصدره من قرارات بعيدًا عن توجيهات الحكومة، فالحكومة لها سياساتها في تنظيم الاستيراد أو ما يقال عن حوكمة الاستيراد وفق التشريعات المنظمة لذلك، والتي تأخذ في الاعتبار آراء منظمات الأعمال "اتحاد الغرف التجارية، اتحاد الصناعات، الغرف التجارية...".

• ما هي علاقة الإلزام بالاعتمادات المستندية بمنظومة التسجيل المسبق، فالمنظومة مطبقة بصفة إلزامية من أكتوبر 2021 ولم يتعارض إطلاقًا أسلوب السداد بموجب مستندات التحصيل، مع التنفيذ السليم لهذه المنظومة، والغرفة في تنسيق مستمر مع القائمين على تنفيذ المنظومة ولم نجد أي عائق في تنفيذها بالنسبة للشحنات التي يتم التعامل معها بموجب مستندات التحصيل.

• ما هو المقصود بفروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها المستثناة من القرار، فمن المعلوم أن كافة الشركات العاملة في مصر في النشاط الإنتاجي والخدمي بأنواعه أو النشاط التجاري سواء كان استثمارًا مصريًا أو أجنبيًا هي شركات مصرية، على قدم المساواة، وقد يكون هناك فروع للشركات الأجنبية في مجال البترول، وهذه الشركات تحصل على أغلب احتياجاتها من الشركات المصرية العاملة في مجال خدمات البترول، وهذه الشركات تحصل على أغلب احتياجاتها من الشركات المصرية العاملة في مجال خدمات البترول والتي تقوم باستيراد هذه الاحتياجات.

• ما أثير بأن نظام الاعتمادات المستندية هو النظام الغالب في التجارة الدولية، وأن استخدام مستندات التحصيل لا يتفق مع مجرياتها قد جانبه الصواب، فعديد من كبرى الشركات العالمية في كافة المجالات تتعامل بمستندات التحصيل، وأننا نؤكد على أن أسلوب السداد يحدده المصدر الاجنبي مع المستورد المصري وفقًا للعلاقات التي تربطهم وهذا التدخل في تحديد هذه العلاقة سيكون له آثار سلبية على فرص جذب الاستثمار الأجنبي.

لذلك فإن الغرفة التجارية بالإسكندرية والتي تمثل أغلب العاملين في التجارة الخارجية ما زالت عند رأيها بضرورة وقف هذا القرار، إلى أن يتم الدراسة مع منظمات الأعمال للوصول إلى الحل الأمثل الذي يحقق الغرض من إصدار قرار البنك المركزي وبما لا يعوق خطط التنمية المستهدفة.

المحافظ المحترم، نحن لا نتدخل من أجل مصالح شخصية ولكننا نحاول أن ننقل تخوفنا من آثار تطبيق هذا القرار على الاقتصاد الكلي مستقبلاً وفقًا لما خوله لنا قانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 في مواده التالية:

• مادة "14"

تقوم الغرف التجارية بجمع كافة المعلومات والإحصاءات التي تتعلق بالتجارة والصناعة وتبوبيها ونشرها واتخاذ الإجراءات التي تكفل مسايرة تطورات التكنولوجيا العالمية في مجال النهوض بالتجارة وإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية.

• مادة "16"

يجوز للغرف التجارية أن تقدم للحكومة ما يكون لها من المقترحات والآراء في المسائل الآتية:
1- القوانين واللوائح والضرائب الخاصة بالتجارة والصناعة
2- التعريفة الجمركية.
3- جميع المسائل الآخرى المتعلقة بتقدم التجارة والصناعة.