«البنك الدولي»: المجتمعات المحلية تكافح لاحتواء تفشي فيروس كورونا

قال البنك الدولي، إنه في عام 2020، كانت المجتمعات المحلية في شتى أنحاء العالم تكافح لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد وإدارة ما فرضته الجائحة من تكاليف صحية وبشرية، حيث نفذت الحكومات مجموعة كبيرة من سياسات الاستجابة للأزمة للتخفيف من حدة أسوأ الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه الجائحة. 

وأضاف البنك في تقرير صادر له بعنوان "التنمية في العالم 2022"، أنه سرعان ما أدت القيود المفروضة على التنقل وحالات الإغلاق العام وغيرها من تدابير الصحة العامة اللازمة للتصدي للجائحة إلى حدوث أكبر أزمة اقتصادية يشهدها العالم خلال ما يزيد على قرن من الزمان. 

وتفاقم هذا الوضع بسبب انخفاض الطلب مع تأثير الجائحة على سلوك المستهلكين، فقد انكمش النشاط الاقتصادي في عام 2020 في نحو 90% من يلدان العالم، وهو ما يتجاوز عدد البلدان التي شهدت مثل هذه الانخفاضات إبان الحربين العالميتين، وأزمة الكساد الأعظم في ثلاثينيات القرن الماضي، وأزمات الديون التي عصفت باقتصادات الأسواق الصاعدة في ثمانينيات القرن الماضي، والأزمة المالية العالمية في الفترة 2007-2009. 

وفي عام 2020، وهو العام الأول لتفشي جائحة كورونا، انكمش الاقتصاد العالمي بنحو 3% وارتفع معدل الفقر العالمي لأول مرة منذ جيل كامل.

وسعيا منها للحد من تأثير هذه الأزمة على القطاع العائلي وقطاع الشركات، نفذت الحكومات استجابة سريعة وشاملة على صعيد السياسات استخدمت مزيجاً من سياسات المالية العامة والقطاع النقدي والقطاع المالي. 

وتقدم حالة الهند التي نفذت استجابة طارئة كبيرة للموجة الأولى من الجائحة - شأنها في ذلك شأن العديد من البلدان الأخرى - مثالا على استجابة حاسمة على صعيد السياسات استعانت بمجموعة كبيرة من أدوات السياسات للتخفيف من أسوا الآثار الفورية للأزمة، وعندما تفشت جائحة كورونا للمرة الأولى في الهند في مارس 2020، أعلنت الحكومة إغلاقا عاما لمدة شهرين على مستوى البلاد، مما أدى إلى إغلاق الشركات وبقاء العمال في منازلهم. 

وأدى الإغلاق إلى توقف كافة أشكال النشاط الاقتصادي، إلى جانب تراجع مستويات الدخل، وكانت الشركات الصغيرة والعمال منخفضو الدخل في المناطق الحضرية والاقتصاد غير الرسمي الأشد تضررا من هذه الأوضاع.