لماذا ترتفع واردات الهند من الصين؟

في أعقاب تفشي فيروس كورونا في في جميع أنحاء العالم والاضطراب اللاحق لسلاسل التوريد، أكدت العديد من البلدان، بما في ذلك الهند، عن الحاجة إلى تقليل الاعتماد على الصين. 

وحسب تقرير صحيفة ذا هندو، أنه على الرغم من تداعيات تقليل الواردات من الصين، إلا أن الأرقام التجارية تظهر أن الواردات استمرت في الارتفاع في عام 2021.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن ارتفاع التجارة يأتي وسط استمرار التوترات مع الصين على طول خط السيطرة الفعلي.

 ووفقا للصحيفة أنه على الرغم من استمرار التجارة بين البلدين وزيادتها، الا ان  ذلك لا يشير إلى عودة الأمور إلى طبيعتها في العلاقات.

كما أنه لا تزال مجالات أخرى، مثل الاستثمار، في حالة جمود عميق وسط استمرار برودة العلاقات الثنائية.

ووصلت تجارة الهند مع الصين في عام 2021 إلى 125.6 مليار دولار، و كانت هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها العلامة التجارية 100 مليار دولار، وفق ذا هندو.

كما بلغت واردات الهند من الصين 97.5 مليار دولار ، بينما بلغت الصادرات 28.1 مليار دولار ، وكلاهما رقم قياسي.

ماذا استوردت الهند من الصين في عام 2021؟

الآلات الكهربائية والميكانيكية

استوردت الهند من الصين مجموعة من المواد الكيميائية التي تعتبر واردات وسيطة تستخدمها الصناعات، فضلا عن المكونات الصيدلانية الفعالة ومكونات السيارات.

ومنذ عام 2020 استوردت الهند كمية كبيرة من المستلزمات الطبية.

كما استمرت جميع هذه الواردات الرئيسية في الارتفاع حتى عام 2021. 

وتمثل كل فئة من أكبر 100 فئة استيراد أكثر من 100 مليون دولار من الواردات. 

حيث ارتفعت قيمتها الإجمالية بمقدار 16 مليار دولار العام الماضي لتصل إلى 45 مليار دولار.

أرقام التجارة 

ويقول الخبراء إن اعتماد الهند على الصين للحصول على سلع تامة الصنع لم يظهر أي بوادر للتراجع. 

ولا يمثل ارتفاع الواردات الوسيطة مصدر قلق لأنه علامة على الانتعاش الصناعي وزيادة الطلب على المدخلات.

كما نمت الصادرات الهندية إلى الصين بأكثر من 50٪ في العامين الماضيين، ومعظمها مواد خام مثل الخامات، وكذلك القطن والمأكولات البحرية.

العلاقات الهندية -الصينية

وأفاد التقرير الهندي، أنه على الرغم من استمرار التجارة بين البلدين والتقدم والازدهار، الا أن تغيرت جوانب أخرى من العلاقات الاقتصادية بشكل كبير في العامين الماضيين.

وفي أعقاب أزمة أمريكا اللاتينية والكاريبي التي بدأت في أبريل 2020 ، كانت الرسالة من نيودلهي مفادها أنه لا يمكن أن يكون العمل كالمعتاد بينما هناك توترات على طول الحدود.

وقد تراجعت الاستثمارات من الصين في العام الماضي وسط قيود أكثر صرامة.

وفي مجال التكنولوجيا والاتصالات، توقفت الاستثمارات الصينية التي كانت تتزايد بسرعة في الشركات الناشئة، بما في ذلك من عمالقة التكنولوجيا بشكل مفاجيء.

ولا يزال أكثر من 200 تطبيق محظورًا، تم استبعاد الشركات الصينية من تجارب g5 حتى الآن.

كما شددت الهند الرقابة على الشركات الصينية في البلاد، وتم إجراء تحقيقات ضريبية مؤخرًا في شركات بما في ذلك شركة تصنيع الهواتف الذكية Xiaomi.

ودفعت هذه التحركات إلى إصدار بيان من وزارة التجارة الصينية يدعو الهند إلى "توفير بيئة عادلة وشفافة وغير تمييزية للشركات الصينية".

ومن غير المرجح أن يتغير نمط التجارة بشكل كبير في المستقبل القريب. 

فقد تدرس نيودلهي خطة طويلة الأجل لتقليل بعض هذه التبعيات على الواردات، حسبما افادت الصحيفة الهندية.

وقد تتمثل الخيارات إما في تسريع الخطط التي نوقشت منذ فترة طويلة ولكنها بطيئة الحركة لتصنيع بعض هذه السلع المهمة في الهند أو الحصول عليها من مكان آخر.