حكومة الوحدة: التواصل مستمر بين الدبيبة والمجلس الرئاسى ولا يوجد اختلافات
قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة محمد حمودة، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة اجتمع مع المستشارة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز لأنها تتواصل مع كافة الأطراف السياسية في ليبيا وبحث الاجتماع آخر المستجدات السياسية الطارئة وما السبل للمضي قدمًا نحو الانتخابات، فهو ليس اجتماعا لاتخاذ قرارات معينة.
وأوضح حمودة أن ويليامز مستشارة للأمين العام للأمم المتحدة وعليها نقل الصورة من خلال تواصلها وليس لاتخاذ قرارات مضيفا: "لا علم لدي بسبب عدم تفاعل المجلس الرئاسي بما يجرى الآن من تطورات سياسية".
وشدد حمودة على أن هناك تواصل بين رئيس الحكومة مع المجلس الرئاسي ولا يوجد أي اختلافات في ذلك، ولكن مسألة التفاعل وإبداء المواقف والرأي هو أمر متروك للرئاسي.
وكشف حمودة عن أن التشكيلات المسلحة في طرابلس تعبر عن موقفها وتخوفها من عودة سيناريو الحرب، مشيرا إلى أن كل الأطراف لديها مخاوف وحكومة الوحدة الوطنية تشدد دائمًا على أهمية معالجة المشاكل الدستورية والقانونية لبلوغ الانتخابات وتجنب أي تصعيد أو تطورات.
وقال المتحدث باسم الحكومة، إن مجلس الدولة الاستشاري يتوافق مع كل الشبهات التي صاحبت جلسة مجلس النواب، ومنها الادعاء بانسحاب خالد البيباص في الوقت الذي صرح فيه شخصيا بأنه لم ينسحب، مشيرا إلى أن مسألة التصويت وصحة التزكيات من عدمها، جعلا جلسة البرلمان "غير شفافة" أمام الليبيين وغير واضحة المعالم.
وشدد محمد حمودة على أن حكومة الوحدة الوطنية حصلت على الثقة من مجلس النواب في خارطة الطريق ومسألة سحب الثقة من الحكومة تتطلب توافق بين المجلسين وهو الأمر الذي لم يحدث بالسابق، و فيما يتعلق بتسمية رئيس الحكومة، وفق الإعلان الدستوري وتعديلاته ليس من اختصاص المجلسين وإنما هو اختصاص رئيس الدولة، بحسب حمودة.
واعتبر حمودة أن رئيس الدولة وفق الاتفاق السياسي هو المجلس الرئاسي، كما أن مجلس النواب منح الثقة للحكومة "حتى تسلم إلى حكومة منتخبة"، وهذا الذي لم يصوت عليه أعضاء المجلس، فالتصويت كان مقترن بمنح الثقة من عدمها فقط، مشددا على ضرورة إجراء الانتخابات ومعالجة ما حال دون إجرائها في موعدها السابق 24 ديسمبر الماضي.
وأضاف: "مختلف المكونات الاجتماعية والسياسية أعربت عن رغبتها في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمضي إلى مرحلة جديدة لا يشوبها أي خلاف".
ونوه المتحدث باسم الحكومة إلى أن جلسة مجلس النواب معنية بالأساس بمسألة التعديل الدستوري، ولكن مسألة تسمية رئيس الحكومة هو اختصاص أصيل لرئيس الدولة ولا يملكه مجلسي الدولة والنواب.
