«مساعدة شهرية للمطلقات».. ننشر أهم بنود مشروع قانون الأسر البديلة

حصلت «الدستور» على أهم بنود مشروع القانون الجديد للرعاية البديلة ويضم 12 بابًا.. الأول الوقاية والحد من الفصل، الباب الثاني عن  التدخلات الوقائية لدعم الأسر والأطفال المعرضين لخطر الانفصال، الباب الثالث عن نظام الرعاية البديلة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، أما الباب الرابع فأنواع الرعاية البديلة الأسرية، الباب الخامس خاص بأنواع الرعاية البديلة الشبه أسرية، فيما يضم الباب السادس أنواع الرعاية البديلة المؤسسية، الباب السابع ويشمل برامج الرعاية اللاحقة للخريجين من أنواع الرعاية البديلة، الباب الثامن ويضم الرقابة والتوجيه والمتابعة، فيما يشمل الباب التاسع الكيانات والجهات الداعمة، الباب العاشر الكوادر البشرية وتفعيل القائون والالتزام به، الباب الحادي عشر المزايا والمنح، الباب الثاني عشر ويشمل العقوبات.
 

وفيما يخص أهم الطروحات الجديدة التي يقدمها مشروع القانون

ينص الباب الثاني على التدخلات الوقائية لدعم الأسر والأطفال المعرضين لخطر الانفصال.

- استعانة الجهات القضائية بوزارة التضامن الاجتماعى عند أخذ قرار بفصل الاطفال لإجراء تقييم اجتماعي ونفسي شامل للتأكد من مدي ملائمة قرار الفصل لمصحلة الطفل الفضلي.

- قرار فصل الأطفال عن أسرهم: يكون الملاذ الأخير- ويكون ذلك تدبيرًا مؤقتًا.

- تنظيم عملية التعاون مع الوزارات الاخرى للتحري والوصول إلي أسر كريمي النسب والمعثور عليهم والضالين.

 - تقليل نسب الأطفال غير معلومي النسب أو الهوية أو المتنازع علي إثبات نسبهم عن طريق استخدام الوسائل العلمية الحديثة ومن بينها البصمة الوراثية.

- إنشاء منصة إلكترونية مؤمنة لمنظومة الرعاية البديلة للربط الإلكتروني بين وزارة التضامن والوزارات الأخري.

- الجهات غير الحكومية المعنية بتقديم خدمات للفئة المستفيدة من أحكام هذا القانون.
 

الباب الثالث ويضم نظام الرعاية البديلة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية:-

- استنفاد جميع سبل الدعم والمساندة للأسرة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة قبل المضى قدمًا في إجراءات قرار الفصل.

- استناد قرار فصل الطفل عن أسرته على تقييم اجتماعي ونفسي شامل بالتعاون مع وزارة التضامن.

- التأكد من استنفاد جميع انواع الرعاية الأسرية، ثم الرعاية شبه الأسرية قبل إحالة الطفل إلى أنواع الرعاية المؤسسية كملاذ أخير.

- أخد رأي الطفل وضمان مشاركته فى اتخاذ ومراجعة قرار الرعاية.

- التقييم الدوري بصورة ريع سنوية علي الأقل لقرارات الرعاية للتأكد من مدي ملاءمة قرار الرعاية للطفل وفقًا للمستجدات الراهنة.

- إعادة هيكلة منظومة الرعاية المؤسسية.

- حظر انتقال الأطفال الممنهج من أنواع الرعاية البديلة المؤسسية، إلحاق الأطفال من عمر يوم إلى سنتين بأحد أنواع الرعاية البديلة الأسرية دون غيرها.

- حظر الفصل بين الإخوة والأخوات وإتاحة سبل تواصل الطفل مع أسرته الطبيعة.

أنواع الرعاية البديلة المقترحة في القانون يضم محور الاستجابة (تعزيز بدائل الرعاية) ويشمل الباب السادس أنواع الرعاية البديلة المؤسسية:-

- اسقبال كل فئات الاطفال العمرية منذ لحظة الميلاد وحتى 18 عامً بغض النظر عن النوع الاجتماعي أو الجنسية أو الديانة.

- توفير ملاذ آمن وفوري للأطفال عن طريق السماح لمؤسسات الرعاية الاجتماعية باستقبال الاطفال ثم إخطار الجهة الإدارية.

- توفير جميع أوجه الدعم الفني والإداري والمساندة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاضعة لتحويل النشاط أو الحجم أو السعة الاستيعابية.

- إلزام المؤسسات بالعمل على تأهيل أسر الأطفال التى انفصلت عن أطفالها تمهيدًا لإعادة دمج الأطفال بتلك الأسر.

- النص على إعادة دمج الأطفال مع أسرهم كدور وظيفي رئيسي لمركز التصنيف- وتقديم خدمات الدعم النفسى.

- إتاحة كل الخدمات المقدمة من قبل أنواع الرعاية البديلة المحتلفة لكل المستفيدين دون تمييز.

أما فيما يخص برامج الرعاية اللاحقة التي يقدمها مشروع القانون يضم الباب السابع برامج الرعاية اللاحقة للخريجين من أنواع الرعاية البديلة.

- استحداث مرحلة الإعداد والتأهيل للرعاية اللاحقة، تبدأ منذ بلوغ الطفل سن سبع سنوات.

- استحداث مرحلة الرعاية اللاحقة، حيث تبدأ عند بلوغ سن 18 عامًا وحتى سن 26 عامًا.

- تخصيص مكان مستقل تمامًا للرعاية اللاحقة ينفذ به برنامجًا للرعاية اللاحقة للأبناء الموجودين بها، ويلحق به.

الباب الثامن ويضم الرقابة والتوجيه والمتابعة:-

- يشمل نصوصًا تحدد أوجه الدعم والمساندة للجهات القضائية والنيابية المختصة باتخاذ قرارات فصل أو إعادة دمج الأطفال في أسرهم.

- إلزام بوجود سياسات حماية وسياسات للصحة النفسية مطبقة ومفعلة داخل أنواع الرعاية البديلة المؤسسية وشبة الأسرية.

- مراجعة دورية كل ثلاثة أشهر على الأقل لمدى ملاءمة قرارات الرعاية المؤقتة للأطفال المقيمين لديها.

- نظام متابعة وتقييم يستهدف مراجعة النمو الشخصى والبدنى والعقلي والوجداني للطفل.

- إلزام أنواع الرعاية البديلة بتطبيق معايير الجودة ويحظر تجديد الترخيص لأنواع الرعاية البديلة الشبة أسرية والمؤسسية إلا باستيفاء نسبة لا تقل عن 70% من هذه المعايير.

أما الباب التاسع ويضم الكيانات والجهات الداعمة:-

- إنشاء صندوق الرعاية البديلة.

- دعم منظومة الرعاية ككل وإنفاذ الاستراتيجيات الوطنية.

- دعم تكاليف تحويل نشاط أحد أنواع الرعاية البديلة المؤسسية إلى أنواع الرعاية الشبه أسرية.

- توفير الموارد المطلوبة لدعم خريجي الرعاية البديلة.

- دعم منظومة ترخيص العاملين بالرعاية البديلة والقائمين على تقديم الخدمة.

- دعم عملية إعداد الربط الشبكي لقواعد بيانات الرعاية البديلة، إنشاء لجنة عليا للرعاية البديلة.

- دعم تطوير منظومة الرعاية ككل.

- التنسيق بين الجهات المعنية لتعزيز تقديم الخدمات للمستفدين.

 الباب العاشر ( الكوادر البشرية):-

- إنشاء قاعدة بيانات توضح مدى إتاحة وتوزيع الكوادر البشرية على أنواع الرعاية البديلة المختلفة، توزيعًا عادلًا على كل المستويات المركزية واللامركزية بما يضمن عدم وجود أو يسهم في الحد من العجز الوظيفي.

توفير الدعم المالي المناسب لدعم مقدي الرعاية الاجتماعية مما يتيح تخصيص هيكل وظيفي يعمل  على مدار اليوم وفي أوقات الأزمات والطوارئ.

-وضع نظام للترخيص والاعتماد للعاملين تحت إشراف اللجنة العليا للرعاية البديلة وريطها معايير خاصة بكفاء ة وكفاية العاملين بالمؤسسات وتطوير نظام الإسناد.

- تحديد وتوحيد الحقائب التدرييية الأساسية لأنواع الرعاية البديلة. وخاصة فيما يتعلق بالمهارات المهنية لمقدى الرعاية.

- تقديم الدعم الفني لأنواع الرعاية البديلة من خلال موظفين ذوى مؤهلات اجتماعية ونفسية معتمدة.

  الباب الحادى عشر ويضم أهم الطروحات الجديدة التى يقدمها مشروع القانون:-

يشمل على مزايا للأبناء المستفيدين من نظام الرعاية البديلة.

- تقديم الدعم المالى للشباب المستفيدين من نظام الرعاية اللاحقه.

- تقديم الدعم المالي للشباب الملتحقين بالخدمة العسكرية والتعليم.

- توفير معاش شهري مناسب حتى الالتحاق بالعمل أو أن يكون قادرًا علي الكسب من صندوق الرعاية البديلة.

- تمكين خريجي أنواع الرعاية البديلة وبرامج الرعاية اللاحقة من شغل الوظائف الشاغرة بالجهات الحكومية، وغير الحكومية لمن ينطبق عليه شروط ومعايير شغل هذه الوظائف.

- منح مساعدة ضمانية شهرية للفتيات المطلقات من مستفيدي نظام الرعاية اللاحقه لحين تمكينهم اقتصاديًا.

- إعفاء الإبن المكفول من الخدمة العسكرية فى حالة كونه الابن الوحيد فى الأسرة.

أما عن أنواع الرعاية البديلة المقترحة في القانون فهى لا مأسسة الرعاية البدية: تحقق مبدأ الضرورة والملائمة من خلال التعدد والتدرج فى أنواع الرعاية لتتوافق مع كل 
حالات الأطفال وإلزام القائمين بتقديم الرعاية بهذا التدرج ومنها الرعاية البديلة الأسرية، الرعاية البديلة الشبه أسرية، الرعاية البديلة المؤسسية، برامج الرعاية اللاحقة للخريجين.