شاهد في قضية الآثار الكبرى: «يصعب تحديد زمن الحفر للتنقيب»
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم السبت، إلى شهادة مصطفى صبحي، مدير عام متابعة آثار مصر، في قضية الآثار الكبرى المتهم فيها حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين.
وتضمنت أسئلة الدفاع للشاهد:-
س: هل يمكنك تحديد المدة الزمنية التي تم فيها الحفر؟
ج: يصعب تحديد الفترة التي تم فيها الحفر.
س: هل سبق معاينة أماكن تلك الحفر مسبقا؟
ج: لا أول مرة بالنسبة لي.
س: هل هناك حراسة موضوعة على مواقع الحفر؟
ج: قبل القضية تخضع لوزارة الآثار، فيما بعد الحفر تولي رجال الأمن الحراسة.
س: ما الفرق بين منطقة الاخضاع والمنطقة الأثرية؟
ج : الخاضعة تكون خاضعة للأثار ولا يجوز البناء أو إقامة أو حفر فيها إلا بعد الحصول على موافقة الآثار.
كان النائب العام، قد أمر بإحالة المتهمين، إلى محكمة الجنايات المختصة، وأسندت النيابة، لـ علاء حسانين تشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، وإتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.
واتهمت النيابة حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة وإخفاء البعض منهم آثارا بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.
وأقامت النيابة العامة، الدليل قِبل المتهمين من شهادة 15 شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين إنفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهما بشأنها.
