المستفيدون من قرارات زيادة الأجور: «تحل مشاكلنا وتساعدنا على تطوير العمل»

وافق مجلس الوزراء على بعض القرارات الخاصة بزيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في الدولة اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلًا عن إقرار توفير الحوافز والمنح والعلاوات للموظفين، وكذا إقرار مخصصات مالية للتعيينات الجديدة في قطاعي الصحة والتعليم.

وشملت القرارات تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين عن 8700 جنيه للدرجة الممتازة، و6300 جنيه للدرجة العالية، و5100 جنيه للمدير العام، و4500 جنيه للدرجة الأولى، و3900 جنيه للدرجة الثانية، و3420 جنيها للدرجة الثالثة، و3180 جنيها للدرجة الرابعة، و2940 جنيها للدرجة الخامسة، و2700 جنيه للدرجة السادسة.

تشجع على التفاني في العمل

عمرو صلاح، مهندس مدني بشركة المقاولون العرب، يقول إن قرارات الدولة الجديدة ستحدث فارقًا كبيرًا في تطوير منظومة القطاعات الخاصة والحكومية، فبمجرد أن يتم تطبيقها سيتفانى العمال في عملهم بشكل أكبر من السابق، كونهم في حاجة كبيرة لمثل هذه القرارات بسبب المشكلات الاقتصادية التي يوجهونها في حياتهم، خاصة بعد انتشار جائحة كورونا.

وأشار، إلى الفرحة العارمة التي ظهرت على وجوه العمال داخل الشركة، صباح اليوم، بعد سماعهم لقرار تفعيل الحد الأدنى للأجور، وظهر ذلك في إنتاجهم للعمل، كونهم شعروا بالاختلاف الكبير الذي سيحدث لحياتهم بعد تفعيل القرار، لأنه بالفعل هناك العديد من المواطنين الذين في حاجة شديدة لزيادة في رواتبهم.

وأضاف "صلاح" أن الزيادة في الرواتب ستحل العديد من المشكلات التي كانت تواجه العاملين سابقًا، من حيث الإنفاق على فواتير الكهرباء والمياه الشهرية، وفي ذات الحين توفير مبالغ إضافية للاشتراك لي جمعيات شهرية توفر لهم أموال في وقت ما من العام، وبالتالي ستساعد في تلبية احتياجات الأسرة.

تحافظ على الكوادر العمالية وإنتاج السلع والخدمات

ومن جانبها، الدكتورة هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، عن الآثار الإيجابية لموظفي الدولة في القطاع الحكومي، قالت: "العامل سيتفانى في عمله بكفاءة عالية لشعورة بالرضا الكامل والتقدير المطلوب من قبل الدولة مقابل المجهود المبذول، وبالتالي الإنتاج سيصدر بأعلى شكل ممكن، وستقلل من وجود خلافات داخل العمل".

وأكدت، أن تطبيق الحد الأدنى من الأجور سيساعد كثيرًا في الحفاظ على الكوادر العمالية، وسيقلل من هجرهم للقطاعات الحكومية والبحث عن عمل خاص، لتوفير رواتب أعلى، لذا يُعد قرار الرئيس السيسي مدخلًا قويًا للحفاظ على الإنتاجية سواء السلع أو الخدمات".

أما عن القطاع الخاص: "سيساعد بشكل كبير في تحسين المستوى المعيشي، لأن هناك قاعدة تقول حين الإنفاق يزيد الاستهلاك يزيد، ما يساعد العاملين على توفير احتياجات ومتطلبات كانوا محرومين منها في الأوقات السابقة، وفي حين زيادة الاستهلاك سيكون هناك ارتفاعًا واضحًا في الطلب على المنتجات".

توفر حياة كريمة للعاملين بالقطاعات المختلفة 

أمينة السيد، موظفة بأحد المستشفيات الحكومية، أوضحت أنها تعمل في القطاع الصحي منذ عامين، وراتبها الشهري لم يتخطى 1900 جنيهًا، بالرغم من مشقة العمل طوال أيام الأسبوع ولمدة 10 ساعات يوميًا، موضحة أن لديها طفلان صغيران تعيلهما منذ وفاة زوجها.

وتابعت: "لجئت للعمل بهذه الوظيفة نظرًا للظروف العصيبة التى أمر بها بعد وفاة زوجي، ورغبة مني في توفير احتياجات الطفلين، لكن الراتب كان ضئيلًا للغاية لا يكفي متطلبات الحياة، وحاولت كثيرًا العثور على وظيفة بديلة لكن كافة الرواتب في الشركات المختلفة كانت متقاربة.

واستكملت "إيمان" حديثها مع "الدستور"، معبرة عن شعورها بالمفاجأة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة الأجور، وأن الحد الأدنى لن يقل عن 2700جنيها، ما جعلها تطمئن حول توفير متطلبات أولادها واحتياجات المنزل التي كانت تتعثر كل شهر.

واختتمت أن هذا القرار سيكون بمثابة نقطة انطلاقة كبيرة في حياة العاملين بالقطاعات الخاصة والحكومية على استثمار طاقتهم، وبذل عظيم الجهد لتحقيق الأفضل لأنفسهم ولوطنهم الحبيبة مصر.