مسجون فى الصندوق

مازالت الحكومة تعمل فى داخل نفس صندوقها، فيما يخص المؤسسات الصحفية القومية، دون التفكير خارجه، واللجوء إلى حلول جذرية لهذه المشكلات، ليرث القائمون على هذه المؤسسات الآن، تركة مثقلة بالديون، سواء لمصلحة الضرائب أو للتأمينات وغيرهما، ودون أن يقدم المجلس الأعلى للصحافة بدوره،

حلولاً من عندياته، تفيد فى وضع حد لهذه المشكلات، خاصة أنه يضم أساتذة جامعيين ومستشارين وشيوخ المهنة ونقيبها، وآخرين، كان المفترض فيهم أن يقدموا للحكومة ما يستأصل المشكلة من جذورها، ويُخرج بعض هذه المؤسسات من غرف الإنعاش، لتقوم قياداتها الحالية باستكمال العلاج، حتى تعود إلى عافيتها مرة أخرى، بحلول ــ هذه المرة ــ من داخل صندوق كل مؤسسة، باعتبار أن هذه المؤسسات مازالت تضم أدوات لم يتم استغلالها الاستغلال الأمثل، تُعظم مواردها، وتساهم فى حل مشكلاتها، وعلى رأسها توفير مرتبات العاملين فيها، والانتظام فى صرفها.لكن يبدو أن مشكلة الشخصية المصرية تتلخص فى نقطة جوهرية، وهى عقلية الحكومة والقائمين على أمور القطاعات المختلفة، إذ إن عقل الحكومة، ومعها المجلس الأعلى للصحافة، اتجه على الفور إلى الإقراض، الذى يُحمل هذه المؤسسات مزيداً من الأعباء المالية، مع أن المشكلات التى تعانيها الصحف القومية تحتاج إلى أعوام لحلها، وإمكانيات غير عادية، والأهم، استنهاض الهمم وتحفيز العقول واستفزاز الانتماء لها داخل كل عامل فيها وإطلاق ولائهم لها، طريقاً أساسياً ومرتكزاً مُهماً، للعبور بالمشكلات نحو الحلول الناجعة، بعد أن أدركوا أن غالبيتهم كما مهمل، لا قيمة له عند أصحاب القرار فى تولى المناصب القيادية بهذه المؤسسات، بدءاً من أيام شورى مبارك، وتولية الأهل والعشيرة فى أيام مرسى، والضرب بكل المعايير الموضوعية للاختيار المهنى، عرض الحائط، مما أفقد هذه المؤسسات كثيراً من عناصر قوتها وتقدمها.عابت الجماعة الصحفية على مجلش شورى الإخوان، أن حوّل الصحفيين إلى موظفين، يحملون ملفاتهم إلى أناس لا يفقهون من أمر المهنة شيئاً، ليختاروا من بينهم رؤساء للتحرير ومجلس الإدارة فى مؤسسات أوقعها حظها العاثر فى تبعيتها لمجلس الشورى.. وكانت الكارثة، يوم أن أعطى بعض أعضاء نقابة الصحفيين ونقيبها الإخوانى، غطاء شرعياً لهذا التصرف الغريب والعجيب فى تاريخ صاحبة الجلالة.واليوم.. يُعيد التاريخ نفسه، فى دورة الاختيار الجديدة لرؤساء تحرير الصحف القومية، إذ يسلك المجلس الأعلى للصحافة، بتشكيلة ما بعد ثورة 30 يونيو، نفس مسلك الإخوان، وكأننا نقول إن العيب لم يكن فى الإخوان، بل فى العقلية القاصرة عن ابتكار آليات موضوعية للاختيار على أسس مهنية، تضمن الاختيار الصحيح، لقيادات تتولى أمر الصحف القومية، فى وقت يعانى بعض منها سكرات الموت، ودون أن يُعمل القائمون على أمر المجلس عقولهم فى البحث فى عشرات الإصدارات المتخصصة التى تصدرها هذه المؤسسات وتحقق خسائر فادحة، هى وحدها عبء ضخم، وكأننا حصرنا مشكلة هذه الإصدارات فى شخص رئيس تحريرها!.وبغض النظر عن اعتراضى على توقيت التغيير، وعدم مناسبة الظرف الحالى له، والذى كان أولى أن يكون بعد تمام الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لتكون ظروف المرحلة أحد معايير الاختيار، فإننى أؤكد أن زيداً سيشبه عمراً، وسط مشاكل مؤسسات لم يبحثها المجلس الأعلى للصحافة، بعقل واعٍ

هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.