«التخطيط»: تعاون بين الصندوق السيادى والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تحديد أربعة مخازن استراتيجية في محافظات الشرقية، السويس، الأقصر، والفيوم من قبل وزارة التموين (جهاز التجارة الداخلية)، وذلك لاستخدامها كمخازن استراتيجية لتخزين السلع التموينية، موضحة أنه في إطار توجه الدولة للشراكة مع القطاع الخاص، فقد طرح الجهاز تلك المخازن على كبار مستثمري القطاع الخاص المحليين في المجال، لإنشائها وإدارتها وفقًا لمعايير الجودة المطبقة عالميًا لمثل هذا النوع من المخازن.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيمن السجيني الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، لمناقشة موقف موضوعات التعاون بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة، وذلك خلال زيارتها مقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة.

وتابعت السعيد أن صندوق مصر السيادي قام بعقد تحالفات مع هؤلاء المستثمرين بغرض الاستثمار في تلك المخازن بحصة أقلية (20%- 30%)، على أن تتم من خلال منصة استثمارية تساهم في هذا الطرح كمرحلة أولى، بالإضافة إلى المراحل القادمة، موضحة أنه من المخطط أن يساهم صندوق مصر السيادي كمستثمر رئيسي في تلك المنصة ويدعو مستثمرين ماليين آخرين للانضمام لزيادة مشاركة القطاع الخاص.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على الرغبة في تذليل العقبات التي تواجه الاستثمارات والمشروعات التي تساهم فيها المؤسسة، لما لتلك المساهمة من دورٍ فعّالٍ في دعم المشروعات ذات العائد التنموي الكبير المحتمل، مؤكدة أهمية استيفاء متطلبات كفاءة الإدارة والاستدامة المالية واتباع قواعد الحوكمة والشفافية في تلك المشروعات.

وفي إطار أبرز المستجدات بشأن مجالات التعاون القائمة بين مصر والمؤسسة وموقف المشروعات المشتركة، فقد بحثت الدكتورة هالة السعيد مع السجيني إمكانيات التوسع في التعاون مع المؤسسة، مشيرة إلى المناقشات التي تمت على هامش الاجتماع السادس والأربعين لمجلس محافظي البنك بشأن آليات تحفيز دور القطاع الخاص وعقد الشراكات الاستثمارية بين المؤسسة والمؤسسات المصرية، وتعظيم الاستفادة من الآليات التي توفرها المؤسسة، خصوصًا البرامج التي وفرتها لتحفيز القطاع الخاص في ظل جائحة كورونا.

كما رحبت الدكتورة هالة السعيد، بالمباحثات الجارية حاليًا بين المؤسسة وعدد من مؤسسات القطاع الخاص المصرية للدخول في شراكات استثمارية.

كما أشادت السعيد بما أتاحته المؤسسة من دعم فني لتأهيل الكوادر اللازمة، من خلال عقد دورة تدريبية للسادة العاملين بوزارة المالية للتعريف بمفهوم الصكوك وآلياته وأهم التجارب العالمية، خصوصًا في ضوء الخبرات المتراكمة والتجارب الناجحة للمؤسسة في هذا المجال في عدد من الدول الأعضاء منها المالديف وماليزيا.

كما ناقشت السعيد إمكانية الاستفادة من الأنشطة والبرامج التي تنفّذها المؤسسة للتمكين الاقتصادي للمرأة وتقديم الدعم والتمويل لمشروعاتها في عدد من الدول الأعضاء، منها برنامج (Brave Women) في عدة دول منها اليمن ونيجيريا وبوركينا فاسو، والتي يمكن النظر في الاستفادة منها في خطط الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة.