تائبة بائتلاف دولة القانون نطالب مقتدى الصدر بإبعاد نواب أكراد وسنة

طالبت عالية نصيف عضو ائتلاف دولة القانون، اليوم الاثنين، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بإبعاد 35 نائبا سنيا و35 نائبا كرديا.

وأشارت عضو ائتلاف دولة القانون، إلى إن إبعاد طرف على حساب طرف آخر لا يصب بمصلحة العملية السياسية، حسبما أفادت وسائل إعلام عراقية.

ودعت "نصيف"، وفق وكالة بغداد اليوم، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى أن  "إبعاد 35 نائبا سنيا و 35 نائبا كرديا ليتم اضافتهم لنواب دولة القانون الذين يرغب أو يريد الصدر بإبعادهم عن المشهد الحكومي، ومطالبته لهم بأن يكونوا معارضة".

وتابعت "على الصدر إذا كان يريد معارضة بناءة فليبعد 70 نائبا من المشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة، يكون منهم  يكون 35 نائبا سنيا و 35 نائبا كرديا يضاف لهم نواب دولة القانون الـ 35 حينها ممكن أن يكون عدد النواب 105 نواب، ليستطيع النواب المعارضون القيام بدورهم الرقابي رغم عدم توفر قوانين نيابية تحمي الكتل المعارضة وتعطيها حصانة في الرقابة، لكون العملية السياسية اعتادت على الشراكة”.

وأشارت نصيف إلى أن “قانون مجلس النواب والنظام فيه يجب أن يتم تعديلهما بما يمكننا من أداء الدور الرقابي وإلا غير ذلك فلا إصلاح من إبعاد طرف واحد”، مبينة ان “خيار المقاطعة السياسية موجود وكل الخيارات مطروحة أمام الإطار التنسيقي ودولة القانون”.

وأعلنت الكتلة الصدرية في العراق، مقاطعة جلسة يوم الاثنين المقبل المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، فيما كان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد أثار جدلا عندما حث نواب كتلته على عدم التصويت لمرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة العراق، إذا لم يكن مستوفيا للشروط.

وقال رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب، النائب حسن العذاري، السبت، في مؤتمر صحفي "بأمر زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، تقررت مقاطعة جلسة يوم الاثنين المقبل المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية ويستثنى من ذلك النائب الأول لرئيس البرلمان".

وأشار العذاري إلى أنه "تقرر أيضا تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة".