تأجيل نظر استئناف حسن مالك على حكم حبسه فى «مباشرة أعمال البنوك» لـ9 أبريل

قررت  محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من الإخواني حسن مالك، على حكم حبسه سنتين في تهمة مباشرة أعمال البنوك وغير مصرح بها للأشخاص العاديين، لجلسة ٩ أبريل. 

وكشفت أوراق القضية صدور حكم من المحكمة الاقتصادية في 24 أبريل الماضي، يقضي بحبس كل من رجل الأعمال حسن عزالدين يوسف مالك، ونجدت يحيى أحمد بسيوني، وفارس سيد محمد عبدالجواد، ومحمد مُنجد متولي خليفة، لمدة سنتين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا وإلزامه بنشر الحكم على نفقته الخاصة في جريدتي الأخبار والجمهورية ومصادرة المبالغ المضبوطة وإلزامه بالمصاريف، بتهمة مباشرة أعمال البنوك.

هذا بالإضافة إلى معاقبة المتهمين مصطفى محمد مصطفى همام، ومحمد صلاح محمود السيسي، ومحمد صبحي عبدالله، وصالح سيد صالح سيد، وأسامة أحمد عبدالمنعم المرصفاوي، ومحمد عادل إمام أبوالدهب، ويحيى عبدالمرضي محمود، وأحمد عبدالسلام حسين مصباح، بالحبس لمدة 3 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا.