مجلس القضاء العراقي يدعو «الكاظمي» لإعادة النظر بالقيادات الأمنية في ميسان

دعا مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الى إعادة النظر بالقيادات الأمنية المسؤولة عن أمن واستقرار في محافظة ميسان العراقية.

جاء ذلك بعد حادثة اغتيال القاضي العراقي احمد فيصل الساعدي المختص بقضايا المخدرات في المحافظة.

وفي بيان مجلس القضاء الأعلى في العراق يوم الأحد، استنكر بشدة بحادثة إغتيال القاضي أحمد فيصل الساعدي المختص بقضايا المخدرات في محافظة ميسان.

وحمّل المجلس في بيان اليوم، الأجهزة الأمنية، وقيادة العمليات العسكرية في المحافظة كافة “المسؤولية الكاملة إزاء تقصيرها الواضح في القيام بواجباتها المناطة بها”.

وقرر القضاء الأعلى “تكليف لجنة قضائية خاصة تتولى التحقيق في المعلومات الأولية للحادث والتي تشير إلى تقصير متعمد في عدم اتخاذ الإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها للحفاظ على أمن المحافظة والمواطنين”.

كما دعا البيان القائد العام للقوات المسلحة إلى “إعادة النظر في القيادات والأشخاص المكلفين بمهام حفظ الأمن سواء في قيادة العمليات أم في الأجهزة الأمنية بمختلف مسمياتها لإعادة فرض سلطة القانون بما يحقق المصلحة العامة”.

ووقعت حادثة اغتيال وحشية بحق القاضي أحمد فصيل، المختص بقضايا المخدرات في محكمة استئناف ميسان أسم السبت، بعد أن تلقى 15 رصاصة من مسلحين مجهولين في حي المعلمين أمام مبنى كاتب العدل وسط مدينة العمارة، وفق ما أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز.

وبعد حادثة الاغتيال هذه اعلنت السلطات الامنية في محافظة ميسان،في الساعات الصباح الأولى من فجر اليوم الأحد، حالة الانذار القصوى للقطعات الامنية كافة في المحافظة.

وأصدرت محكمة التحقيق المتخصصة بقضايا النزاهة في بغداد أوامر قبض بحق 8 من قادة الأمن بموجب المادة 330 من قانون العقوبات العراقي على خلفية اغتيال القاضي أحمد الساعدي، وهم كل من: قائد عمليات سومر الفريق سعد حربية، ومدير شرطة ميسان اللواء ناصر لطيف الاسدي، ومدير استخبارات ومكافحة الإرهاب العميد أحمد عبد الواحد، ومعاون مدير الشرطة العميد خيون عبد الصاحب، ومدير حماية الشخصيات العميد حمود وادي، مديري أقسام شرطة حطين، والبلدة، و قضاء قلعة صالح.

وتنص المادة 330 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة امتنع بغير حق عن أداء عمل من أعمال وظيفته او أخل عمدا بواجب من واجباتها نتيجة لرجال أو لأي سبب آخر غير مشروع”.