مسؤولة أممية تواصل مشاوراتها مع أطراف العملية السياسية في ليبيا
التقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، الخميس، في بنغازي مع أعضاء ملتقى الحوار السياسي بشرق ليبيا.
وقالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا في تغريدة لها عبر "تويتر"، إنها ناقشت مع الأعضاء حالة منتدى الحوار السياسي الليبي والديناميكيات الحالية، مضيفة أن الأعضاء قدموا مجموعة متنوعة من وجهات النظر حول كيفية المضي قدمًا.
كما ذكرت وليامز، أنها التقت بشكل منفصل بأعضاء مجلس النواب بدر النحيب، وزايد هدية، وعيسى العريبي، وسعد البدري، منوهة إلى أن النواب أطلعوها على عمل لجنة خارطة الطريق، وأنهم ناقشوا معها مداولات البرلمان الأخيرة والخطط المستقبلية.
أضافت، أنه من ضمن سلسلة اللقاءات التي تجريها وليامز في بنغازي، أنها التقت مع قيادة حزب ليبيا الكرامة.
وقالت، إن قيادة الحزب طالبوا بدور للأحزاب السياسية في العملية السياسية وأعربوا عن تفضيلهم الشديد لتغيير الحكومة في هذا الوقت.
وذكرت أنها أكدت دعمها لوضع إطار زمني واضح للعملية الانتخابية مرتبط بمحطات وتواريخ.
في وقت سابق، أعرب سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، عن استعداد الاتحاد لدعم إعادة الإعمار الشامل، الذي سيعزز المصالحة والوحدة والاستقرار في ليبيا.
أمس، بحث نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، في بنغازي مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز، خطة سير عملية توحيد مصرف ليبيا المركزي.
وبحسب بيان للمصرف المركزي الليبي عبر "فيس بوك"، فقد أكد «الحبري» على أهمية إعادة توحيد المصرف المركزي للعملية السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مشددا على ضرورة اجتماع مجلس إدارة في أقرب وقت.
كما لفت البيان، إلى أن الاجتماع تطرق إلى مشاكل المقاصة وادارة السيولة والاصلاحات الاقتصادية، والدين العام، ومشاكل المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية، املا ان يكون هناك ضغط على جميع الاطراف لحلحلة هذه المشاكل، خصوصاً مع قرب شهر رمضان المبارك.
من جهتها، رحبت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني ويليامز، بالخطوات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي، لإطلاق عملية إعادة توحيد المصرف بشكل رسمي خلال الشهر الماضي.
وطالبت خلال لقائها بنائب المحافظ بضرورة المُضي قدمًا في تنفيذ خريطة طريق إعادة توحيد المصرف، التي تُطبق وتُراعي المعايير والممارسات الدولية، وذلك من أجل تعزيز الاستقرار المالي والسياسي الذي ليبيا في أمسّ الحاجة إليه.
