مشيرة خطاب لمسئول أمريكى: الاستراتيجية الوطنية ترفع سقف حقوق الإنسان
استقبلت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، كريستوفر لي مون نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في مقر المجلس في إطار زيارته لمصر التي تستغرق عدة أيام.
شارك في الاجتماع كل من السفير محمود كارم نائب رئيسة المجلس، ومحمد أنور السادات وعزت إبراهيم عضوي المجلس.
وفي بداية اللقاء، أشار مسئول الخارجية الأمريكية إلى رغبته في مناقشة رؤية المجلس بشأن كيفية المضي قدمًا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتعرف على المجالات ذات الأولوية والدور المنوط بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بعد انعقاده بتشكيله الجديد.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب للمسئول الأمريكي أن خطة عمل المجلس في الفترة القادمة تتضمن تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وتمكين العاملين بها من دعم مشاركتهم في تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.
وقالت رئيسة المجلس، في تعقيبها على حديث المسئول الأمريكي، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان رفع سقف حقوق الإنسان وبرهن على جدية الدولة المصرية في تعزيز مبادئ المحاسبة والمساءلة.
وأضافت أن الاستراتيجية تحمل الحكومة مزيدًا من المسئوليات من خلال الالتزام بتنفيذ بنود الاستراتيجية في الفترة المقبلة.
كما أشارت إلى قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم تمديد حالة الطوارئ، وكذلك استجابة الحكومة لمطالب المجلس بتمديد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام آخر باعتبارهما من أهم ما تحقق في الفترة الأخيرة على طريق تنفيذ رؤية الاستراتيجية الوطنية.
ومن جانبه، تطرق كريستوفر لي مون إلى بعض التحديات ذات الصلة بملف حقوق الإنسان في مصر والتي تشمل حرية الرأي والتعبير والحبس الاحتياطي وادعاءات التعذيب في أقسام الشرطة والسجون، وبعض المخاوف ذات الصلة بقانون الجمعيات الجديد، بالإضافة إلى قانون الأحوال الشخصية الجديد وبعض القضايا التي تمس حقوق المرأة مثل زواج القاصرات.
وأشار المسئول الأمريكي إلي الخطوات الجادة التي اتخذتها مصر لدعم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في الآونة الأخيرة، وقال إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يعتبر بمثابة تعبير عن إلتزام الدولة بدعم حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مصر وهو ما تتطلع الولايات المتحدة إلي رؤية نتائجه الإيجابية في المرحلة المقبلة.
وشددت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان علي أن تعزيز الحريات وحقوق الإنسان هو في صميم المصلحة الوطنية المصرية خاصة بعد أن ثبتت الدولة دعائمها في السنوات الأخيرة في مواجهة المخاطر الشديدة التي هددت كيانها.
وقالت إن الدولة المصرية تتبع اليوم منهاجًا مختلفًا من خلال الانفتاح علي الانتقادات والتعامل معها بشكل موضوعي في إطار التزاماتها الوطنية والمواثيق الدولية التي صدقت عليها.
