محافظ أسيوط يناقش أوضاع تقنين أراضي الدولة بالقرى والمراكز
عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعًا بمسئولي منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة وعدد من رؤساء المراكز والمدن في إطار المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ منظومة التقنين بالمحافظة للوقوف على أداء المنظومة وما تم تنفيذه بذلك الملف وسبل دفع العمل بها وسرعة الانتهاء من الإجراءات والخطوات وتذليل جميع المعوقات لإنهاء مراحل التقنين وفقاً للقانون بما يحفظ حق الدولة.
وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن الانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب.
جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندسة فاطمة أحمد إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس حاتم مختار رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة ومحمد طه مسئول المنظومة الالكترونية للتقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.
واستعرض محافظ أسيوط الموقف الحالي لمنظومة التقنين بالمراكز والقرى واستمع إلى نسب التنفيذ بكل مركز وعدد الطلبات التي تم فحصها ومعاينتها والحاصلة على موافقة المساحة العسكرية بالمحافظة تمهيدًا لاستكمال باقي الموافقات وتسليم العقود للأهالي كما تابع المحافظ معدلات الأداء بمراحل التقنين المختلفة "الفحص، والمعاينة، والتعاقد، والبت في التظلمات، والتثمين" بكل مركز، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن بضرورة تشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والقانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها المحافظة خلال الفترة السابقة في التقنين حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة.
كما وجه المحافظ نائبه والسكرتير المساعد للمحافظة بالتنسيق المستمر والمتابعة مع مسئولي أملاك الدولة ومنظومة التقنين واللجان الفنية المختصة لسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة حتى الانتهاء من إصدار العقود النهائية منوهًا إنه تم تكليف رؤساء المراكز والمدن بمتابعة موقف تقنين أراضي أملاك الدولة وسرعة إجراء عمليات المعاينة وتكثيف العمل بلجنة التثمين وعمليات التقنين في إطار جهود الدولة الساعية إلى تحقيق الاستقرار من خلال تقنين أوضاعهم في إطار القانون 144 لسنة 2014 مع التأكيد على تنفيذ سلطة القانون والحفاظ على حقوق الدولة بما يتناسب مع الصالح العام ومراعاة للظروف الاجتماعية للمواطنين لافتًا إلى أن معدلات الإنجاز في ملف التقنين من أهم معايير تقييم أداء رؤساء المراكز والأحياء بالمحافظة فضلًا عن تحفيز المتميزين في المنظومة وصرف مكافآت لهم تقديرًا لجهودهم.
كما شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بجميع الكتب الدورية الصادرة من وزارة التنمية المحلية في ذلك الشأن والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بأي بناء مخالف وأن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين بإحترام القانون.
