الرئاسى الليبى يبحث أوضاع السجناء السياسيين ويؤكد على تطبيق المصالحة الوطنية
أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، الثلاثاء، على أهمية مشروع المصالحة الوطنية، الذي سيساعد على تطبيق القوانين.
جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، اليوم، وفدًا من لجنة متابعة السجناء السياسيين لقبائل ورفلة والمقارحة، وأولاد سليمان والقذاذفة، لبحث أوضاع السجناء السياسيين، خاصة الذين صدرت بحقهم إفراجات من المحاكم والنيابات، في إطار الجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، بحسب بيان للمجلس الرئاسي.
وبحسب البيان ناقش الاجتماع ملف السجناء والموقوفين على ذمة قضايا سياسية مختلفة، سواء الذين صدرت بحقهم أحكام بالإفراج أم لم تصدر، والإجراءات القانونية التي اتبعتها اللجنة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
وأكد عبدالله اللافي على أهمية مشروع المصالحة الوطنية، الذي سيساعد على تطبيق القوانين واحترام كل قيم العدالة، ومبادئ حقوق الإنسان، بما يعزز جهود المجلس الرئاسي في المضي قدماً في تنفيذ هذا الاستحقاق الوطني، الذي تبناه المجلس الرئاسي منذ تسلمه مهامه.
من جهتهم، أشاد أعضاء اللجنة بجهود المجلس الرئاسي، في تحقيق المصالحة الوطنية، والعمل على توحيد مؤسسات الدولة، وإعادة السلام والاستقرار للبلاد.
عبدالله اللافي يستقبل أعيان المقارحة فزان
والتقى نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، اليوم الثلاثاء بطرابلس، أعيان المقارحة فزان، لبحث الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية، والسلم الاجتماعي بين أبناء الشعب الليبي.
وناقش الاجتماع أهمية وضع آلية عمل واضحة وبأسرع وقت، لتنفيذ مشروع المصالحة الوطنية وفق أطر قانونية تضمن نجاحها، بما يساهم في إعادة الأمن والاستقرار للبلاد.
وأكد نائب رئيس المجلس حرص المجلس الرئاسي على إنجاح ملف المصالحة، والذي يعكف على إعداد مشروع قانون المصالحة الوطنية، وإحالته للنواب لإقراره، ما يعزز فرص تحقيق هذا الاستحقاق الوطني، الذي سينعكس إيجابًا على الملفات الأخرى، وصولًا إلى إعادة بناء دولة القانون والمؤسسات.
