البرلمان الليبى يشكل لجنة مع مجلس الدولة لتعديل الإعلان الدستورى
أعلن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، الثلاثاء، تعليق جلسة مجلس النواب، إلى جلسة يوم الإثنين المقبل، مطالبا النواب ورؤساء اللجان بدراسة التعديلات على القوانين لمناقشتها الأسبوع القادم.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم البرلمان عبدالله بليحق، في بيان مساء اليوم، أن مجلس النواب استأنف جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الثاني أحميد حومه، واستكمل المجلس النقاش حول ما توصلت إليه لجنة خارطة الطريق.
وخلصت جلسة اليوم إلى تشكيل لجنة بالتشاور مع مجلس الدولة على أن يكون غالبية أعضائها من الخبراء وبشروط محددة لتقديم مقترح بتعديل الإعلان الدستوري وإحالته لمجلس النواب للتصويت عليه واعتماده باعتباره مشروعاً للدستور وإحالته للمفوضية الوطنية العُليا للانتخابات للاستفتاء عليهن حسب بليحق.
كما خلصت الجلسة إلى العمل على إعادة النظر في رؤساء الأجهزة الرقابية ووكلائهم ومطالبة لجنة المالية بالمجلس بضرورة إحالة قانون المحافظ الاستثمارية بأسرع وقت ممكن والتأكيد على إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بوقف التدخل الأجنبي في الشأن الليبي وعلى وزارة الخارجية اتخاذ ما يلزم لاحترام سفراء الدول الأجنبية للقانون الليبي والأعراف الدبلوماسية.
عقيلة صالح يوضح تفاصيل اللجنة الدستورية
من جهته، قال عقيلة صالح خلال الجلسة اليوم، إن لجنة مراجعة البنود الخلافية في مشروع الدستور، يتقرر تشكيلها بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة مشيرا إلى أن أغلب أعضاء اللجنة سيكون من الخبراء، ويجري اختيارهم بشروط محددة، كي لا تكون هناك مجموعة غالبة.
وشدد رئيس البرلمان الليبي على ضرورة أن تقدم اللجنة ما تصل إليه إلى مجلس النواب ثم يستفتى عليه، كما دعا إلى إعادة النظر في رؤساء الأجهزة الرقابية ووكلائهم ونوابهم وضرورة عرض قانون المحافظ الاستثمارية.
وقال النائب عادل مولود خلال الجلسة إن لجنة تعديل الدستور يجب أن تخلو من أعضاء مجلسي النواب والدولة لأن أعضاء المجلسين سيكونوا سبب الخلاف وأن تكون اللجنة مُشكلة من نخب القانون الدستوري وعمداء الكليات وأصحاب الثقة، وكلما كانت اللجنة أصغر كلما كانت أجدى في إنتاج ما طلب منها.
واعتب عضو البرلمان أن السفراء أصبحوا نقطة الخلاف وفتيل الاشتعال في ليبيا ويجب على السفير التحرك في المسافة المحددة له، ويجب تقنين حركة السفراء داخل ليبيا.
