كيف استقبل أصحاب المشاريع غير الرسمية قرار وزارة الصناعة الجديد؟

بالرغم من كونه اقتصاد غير رسمي وأصحابه ليسوا مسجلين في السجلات الضريبية، إلا أنه كان محط اهتمام الدولة في تقنين أوضاعهم وتحسين حالتهم الاقتصادية، ليكونوا جزءً من الاقتصاد الرسمي للدولة.

هم أصحاب المشروعات غير الرسمية على مستوى الجمهورية، والذين لديهم مشاريع خاصة بهم، وتحاول الدولة في الوقت الحالي إدخالهم في المنظومة الرسمية للاقتصاد المصري، وحصر تلك المشاريع كلها.

واتساقًا مع ذلك، أعلنت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن بدء حصر المشروعات غير الرسمية على مستوي الجمهورية وذلك لمساعدتها للدخول في المنظومة الرسمية للاقتصاد الوطني، عبر تقديم آليات دعم واضحة من خلال المميزات التي يوفرها القانون 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة.

وأضافت نيفين جامع، خلال ورشة عمل لبحث آليات التوعية بقانون المشروعات، أن هناك توجيه رئاسي واضح لدعم أصحاب الصناعات والأنشطة غير الرسمية، وهو ما نقوم عليه بحصرها أولًا بشكل دقيق، مشيرة إلي أن تحويل هذه الأنشطة إلي المنظومة الرسمية فإن ذلك يعني زيادة في الإنتاج المحلي عبر تعميق التصنيع وهو ما ينعكس على التصنيع والتصدير.

وأشارت وزيرة الصناعة، إلى أن المشروعات غير الرسمية قد تكون في مكان غير مرخص أو تعمل بدون مواصفات محددة أو تعمل بدون الالتزام بمعايير الجودة أو ليس لديه أوراق ثبوتية، مؤكدة أن كل أجهزة الدولة تعمل على ملف المشروعات غير الرسمية وليس جهاز تنمية المشروعات أو وزارة الصناعة، لذلك كافة المؤسسات تدعم صاحب المشروع من أجل الدخول في المنظومة الرسمية.

 محمود فرج، 35 عامًا، يعمل في تجارة عسل النحل، ويقوم هو بتصنيعه من خلال منحل صغير، ثم بيعه للتجار من أجل التصدير من خلالهم لكونه ليس منحل رسمي يمتلك سجل ضريبي بل هو مشروع صغير.

قال: "أنا اشتغلت حاجات كتير في معظم الورش والمجالات، لحد ما بدأت مشروع صغير مع أحد أصدقائي من خلال المنحل، ومعرفناش نرخصه بسبب كثرة الأوراق وعدم القدرة على الانضمام لاقتصاد الدولة الرسمي.

استقبل فرج قرار حصر المشروعات غير الرسمية بفرحة شديدة بسبب قدرته هو صديقه على ترخيص المنحل، وبدء العمل بشكل رسمي تحت ظل الدولة ورقابتها، ما يوفر عليه الكثير خاصة مع استغلال التجار لهم. 

اختتم: "شباب كتير عندهم مشاريع مهمة لكن مش عارفين ينضموا بشكل رسمي للدولة ويكون عليهم رقابة زي باقي المشاريع، عشان كدة قرار الوزارة كويس أنه هيضمن لينا مظلة عملة آمنة وواضحة".

سلمى ياسين، إحدى أصحاب المشاريع الصغيرة في قرية إسنا بالأقصر، والتي لديها مشغل للمشغولات اليدوية وتقوم هي ومجموعة من أصدقائها بتصنيع ملابس ومشغولات من الخوص والخرز والكروشية والجلد.

قالت أنها كانت تعمل تبعًا لإحدى الجمعيات الخيرية ولكن قررت البدء في مشروع خاص بها، واصطدمت بالكثير من الإجراءات والأوراق لذلك تعطل الأمر كثيرًا، حتى تم تنفيذ المشروع برفقة عدد من صديقاتها.

تتمنى سلمى أن يكون القرار الحديث بحصر المشروعات غير الرسمية سبيل من أجل عرض أعمالها هي وصديقاتها في المعارض المحلية والدولية، وكذلك البدء في تصدير أعمالهم إلى الخارج بشكل رسمي.

وبحسب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات فقد استحوذ القطاع غير الرسمي على نسبة 53% من إجمالي المنشآت في قطاعات الأنشطة الاقتصادية، وكانت له النسبة الكبرى في بعض القطاعات.

وحاولت الدولة خلال الفترة الأخيرة ضبط تلك العملية من خلال إصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020 الذي قدم صياغة جديدة لمفهوم الأعمال الصغيرة والمتوسطة تعتمد على حجم الأعمال، إضافة إلى المفهوم الذي قدمه القانون القديم 141 لسنة 2004 معتمدًا على معيار رأس المال.