تيسيرات جديدة لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة

قالت نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر، إن قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020 يتضمن مجموعة متنوعة من التيسيرات التي تلبي احتياجات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشارت إلى أن القانون رفع الحد الأقصى للتمويل المتاح للمشروعات متناهية الصغر، ليصبح 500 ألف جنيه للعملاء النهائيين من البنوك الممولة من جهاز تنمية المشروعاتت، و200 ألف جنيه حد أقصى لعملاء التمويل متناهى الصغر من الشركات والمؤسسات والجمعيات الأهلية.

وأضافت أن الجهاز قام خلال عام 2021، تم توقيع عقود مع الجهات الوسيطة بمبلغ حوالي 1.1 مليار جنيه من ضمن العقود الموقعة خلال العام لتمويل المشروعات متناهية الصغر، والتي لديها مستندات بالقطاع الشبة رسمي، وذلك تفعيلا لقانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لسنة 2020 حيث، سيتيح قروضا حتى 500 ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر بكل المحافظات مع التركيز على المناطق الريفية بالدلتا والصعيد من خلال أفرع البنوك الممولة من الجهاز، وما يدعم التحول من القطاع غير رسمي الى القطاع الرسمي.
كما تم إتاحة تمويل عملاء التمويل متناهى الصغر الممولة من خلال الشركات والمؤسسات والجمعيات الأهلية ذات الملائة المالية حتى 200 ألف جم، وبما يتماشى مع قوانين الجهات الرقابية المطبقة في هذا الشأن و السياسة الائتمانية الجديدة للجهاز الذي تم اعتمادها خلال اجتماع مجلس إدارة الجهاز الماضي.
وستستفيد المرأة بنسبة قدرها 30% من عدد المشروعات الممولة من هذه العقود والتى تمول مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والخدمية، من خلال تمويل رأس المال العامل مع إمكانية تمويل الآلات والمعدات.

 جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمها جهاز تنمية المشروعات للتعريف بالتيسيرات الجديدة التى يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020.