دفاع متهم في «رشوة وزارة الصحة»: تقارير المستشفى معدة من موظف عمومي

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة الصحة، وفض أحراز القضية المعروفة إعلاميا بـ “رشوة الصحة”.

وقال دفاع المتهم الرابع، بأن هناك تقارير تم إعدادها قبل يومي 29 يونيو و18 أغسطس، وكانت معدة سلفا وتتضمن معايير وزارة الصحة، ويلتزم بها الموظف القائم في إجراء المعاينة وهو موظف عمومي.

وكان النائب العام المستشار حماده الصاوي، قد أحال المتهمين الأربعة في القضية، إلى المحاكمة الجنائية؛ وذلك لطلب المتهم الأول مبلغ 5 ملايين جنيه- أخذ منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة- من مالكي مستشفى خاص، بوساطة متهمين آخرين.

وكان مبلغ الرشوة؛ مقابل استعمال المتهم الأول، لنفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة، على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته دون ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات به، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

- الأدلة مستمدة من أقوال 13 شاهدا

وتضمنت أوراق القضية أدلة مستمدة من واقع أقوال 13 شاهدا، من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايَرَا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه.

كما تضمنت أدلة الثبوت في القضية أيضًا إقرارات المتهمين، الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لـ لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.