لجنة خارطة الطريق تستعرض تقريرها حول المسار الدستورى أمام البرلمان الليبي

نقلت وسائل إعلام ليبية، اليوم الاثنين، عن عضو لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب الليبي، عبدالسلام نصية، تفاصيل ما توصلت إليه لجنة خارطة الطريق بشأن المسار الدستوري الذي اقترحته اللجنة خلال المرحلة المقبلة.

ووفقاً لبوابة الوسط الليبية، قال نصية إنه خلال جلسة مجلس النواب في طبرق، تم «تعديل مشروع قانون الدستور يجري عبر تشكيل لجنة تتكون من 24 عضوًا من ستة أعضاء من مجلس النواب وستة من الدولة وستة من هيئة صياغة الدستور، إضافة إلى ثلاثة خبراء يسميهم مجلس النواب وثلاثة خبراء يسميهم مجلس الدولة، وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا لعملها».

وأضاف في كلمته بجلسة اليوم: «إذا جرى إقرار التعديل الدستوري من مجلس النواب سيكون  لدى هذه اللجنة 15 يومًا للاجتماع، ثم 45 يومًا لتعديل القضايا الخلافية الموجودة في الدستور، وإذا جرى التوافق على تعديل الدستور يحال مشروع الدستور المعدل إلى المفوضية العليا للانتخابات ويجرى الاستفتاء بثلثي الليبيين وإذا قالوا نعم نخرج بدستور دائم للبلاد والانتخابات بعدها وهذا المسار يحتاج 12 شهرًا».

أما المسار الآخر، «إذا لم يقر الليبيون الدستور في الاستفتاء الأول يعرض بعد 60 يومًا للاستفتاء الثاني، وإذا قالوا نعم ننجز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال سنة وأربعة أشهر وفق دستور دائم، ووفق نصية.

واستكمل «إذا لم تستطع اللجنة تعديل القضايا الخلافية خلال 45 يومًا تمنح 45 أخرى لإعداد قاعدة دستورية بقوانين انتخابات ملزمة للجميع، وتجرى الانتخابات بعدها وبعد تنظيف السجل المدني من التزوير، وفتح سجل انتخابات وباقي الإجراءات المعتادة وهذا المسار قد ينجز في ظرف سنة».

وتابع: «إذا لم يقر الليبيون الدستور في الاستفتاء الثاني حتى بعد تعديله تحل هيئة صياغة مشروع الدستور، ويشكل مجلسا النواب والدولة لجنة أو إنجاز قاعدة دستورية وبهذا يكون لدينا 3 معالجات بأطول مدة لا تتجاوز سنة وأربعة أشهر».