نقيب المرافق: دور العمال بطولي في معارك التنمية.. ونحتاج لعمل بيئي مشترك
أكد هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للمرافق، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على الدور الذي يلعبه العمال في العملية الإنتاجية، رغم "التحديات الراهنة"، مطالبا صناع القرار حول العالم بضرورة الحرص على توفير بيئة عمل لائقة تتوفر فيها وسائل السلامة والصحة المهنية، راصدا كافة التحديات التي تواجه عمال العالم والعرب وطرق مواجهتها.
جاء ذلك خلال الندوة الدولية، اليوم الأربعاء، التي تنظمها النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة بمصر برئاسة المستشار هشام فؤاد ،حول "السلامة والصحة المهنية ..ودور العمال في التنمية"، والمنعقدة في شرم الشيخ، خلال الفترة من 26-29 يناير 2022، ويشارك فيها قيادات نقابية وعمالية من مصر وسوريا والأردن والبحرين والامارات وفرنسا وأوزباكستان والسودان، وكذلك شخصيات تنفيذية من مجالس إدارات بعض الشركات.
بدأ فؤاد كلمته بالترحيب بالضيوف قائلا: “إنه لمن دواعي سعادي أن نبدأ اليوم ،وفي هذا الشهر بالتحديد في عقد مؤتمرنا هذا بحضور كوكبة من رموز العمل العمالي والنقابي المحلي والعربي والدولي،الذي أرحب بهم جميعا ،وأوجه لهم التحية القلبية ،حيث نجتمع لنؤكد على تمسكنا بشعار الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب قوتنا في وحدتنا، ولنناقش سويا أبرز التحديات والقضايا التي تواجه عمالنا ،والخروج بتوصيات نرسلها إلى صناع القرار ،والشركاء الاجتماعيين ،لنعمل معا من أجل عالم عمل تتحقق فيه العدالة والتوازن في العلاقات، ومن أجل المزيد من الإستقرار وزيادة الإنتاج، نتناقش معاُ في قضية السلامة والصحة المهنية التي نعتبرها عنصر أساسي من عناصر بيئة العمل اللائق، كما نتناقش بشأن دور العمال في معركة التنمية، خاصة في بلادنا التي تشهد الأن عصر جديد، وجمهورية جديدة تًوِلى العمال اهتماما غير مسبوق من الحقوق المشروعة، والحياة الكريمة اللائقة، وتوعيهم بواجباتهم تجاه الوطن الذي يواجه هو الأخر تحديات غير مسبوقة في الداخل والخارج”.
وأضاف نقيب المرافق: "إن سعادتي التي أعربت عنها في بداية كلمتي تزداد أيضا لأن مؤتمرنا هذا ينعقد على أرض السلام والحرية والإستقرار، في مدينة شرم الشيخ التي شهدت العديد من المؤتمرات المحلية والعربية والدولية الناجحة لتبعث رسالة سلام إلى العام أجمع بأن مصر بخير وشعبها في رباط إلى يوم الدين، لا سيما أنه وفي منتصف هذا الشهر يناير 2022 كان لقاء السلام والشباب والحوار المجتمعي الذي توصى به كل المنظمات والمؤسسات الدولية ،حيث كانت النسخة الرابعة لمنتدى شرم الشيخ العالمي، والذي خرج بتوصيات وضعت المتاجرين والمزايدين بملف حقوق الإنسان في مأزق، حيث شاهدنا الالاف من شباب العالم وهم يؤكدون على تلك المساحة من الحريات والحوار المجتمعي، وحزمة القرارات التاريخية التي تخدم عملية التنمية وتوفير فرص العمل ودعم النهضة الإقتصادية والصناعية في بلادي مصر، ومنها إلغاء حالة الطوارئ وتبني ملفات تحقق حق المواطن المصري في الحياة الكريمة من مأكل ومشرب ومسكن وعمل لائق ،وحرية في التعبير والرأي، وإعتبار العامل المصري هو قاطرة التنمية وأن الحفاظ على حقوقه ومكتسباته خط أحمر، وتنص عليه القوانين والدستور والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما يؤكد على أن عام 2022 سيكون بحق عام المجتمع المدني ،وبما أن منظماتنا العمالية تعتبر من أبرز مؤسسات المجتمع المدني ،فإن كل المؤشرات تتجه نحو تعزيز دور العمال ومكانتهم على خارطة طريق الدولة المصرية، بعدما أثبتوا قوتهم البشرية ووعيهم في مساندة الدولة وقدرتهم على مواجهة حروب الجيل الرابع، خاصة خلال العشر سنوات الماضية وإنقاذ البلاد من السقوط في هاوية الإرهاب والتطرف والانهيار الاقتصادي والفوضى، فكانوا بحق وصدق جنودا للعمل والإنتاج، وظهيرا بشريا للقيادة السياسية وجيشنا العظيم وشرطتنا الباسلة، كنسيج واحد تتصف به مصر حتى قبل بداية التاريخ".
وجاء في كلمة نقيب المرافق أيضا: "نجتمع اليوم لنؤكد على رفضنا للإرهاب والعدوان والإحتلال والحصار المفروض على بعض بلداننا العربية،ولنؤكد على تضامننا مع كافة الشعوب التي تتطلع إلى البناء والتشييد والتعميير لا الهدم والتخريب والفوضى ..نجتمع اليوم في مصر بلد الأمن والأمان لنوجه رسالة للعالم العمالي والنقابي في كل مكان أننا في حاجة إلى الوحدة والعمل المشترك من أجل بيئة عمل لائقة تتوفر فيها كافة أشكال السلامة المهنية من خلال تشريعات حاكمة وناجزة ومتوازنة ،ومن خلال توعية عمالنا بهذه القضية الحيوية الصحية، نجتمع اليوم في بلد قال الله عنها أن أدخلوها أمنيين، لندعو الجميع الى العمل المشترك لمواجهة التحديات لمواجهة التحديات والأوبئة، لا سيما تحدي كورونا،و الذي تسبب في المزيد من فقدان الوظائف حسب تقارير دولية ومحلية، حيث أن 195 مليون شخص حول العالم ، فقدوا وظائفهم منهم 5 ملايين بالدول العربية بسبب هذا الفيروس، نجتمع اليوم لنؤكد على أن جائحة كورونا كوفيد – 19 جاءت لتذكرنا بأهمية العمل المشترك بين أطراف العمل الثلاثة حول العالم من حكومات وأصحاب أعمال وعمال من أجل المزيد من نظم الحماية الاجتماعية الشاملة في توفير الأمن الاجتماعي للطبقات الضعيفة والعمالة الهشة، خاصة غير المنتظمة، وتجديد الدعوة لإعادة النظر في السياسات المالية العالمية، والاستمرار في توجيهها نحو نظم اجتماعية فاعلة أكثر شمولا وعدالة لمواجهة المخاطر التي تهدد الطبقة العاملة في العالم أجمع ،خاصة العمالة غير المنتظمة، حيث يواجه 1.6 مليار عامل حول العالم ،في الاقتصاد غير المنظم خطرًا مباشرًا بتدمير مصادر عيشهم إذا استمر فيروس كورونا في التفشي حول العالم وهي المعركة الأهم التي تابعناها عالميا، ونخوض معركة مستمرة في مواجهتها هنا في مصر، فقد شهدت بلادي زيادة في الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية بنسبة ٢٤٪ بقيمة ١١٤ مليار جنيه، بما يعكس أولوية الدولة في توفير أكبر قدر من المساندة للفئات الأولى بالرعاية، فالدولة المصرية بكافة مؤسساتها بما فيها النقابات العمالة كانت ولا زالت نموذجاً يحتذى به في مواجهة تداعيات كورونا".
