وزيرة التخطيط: ارتفاع حجم الأسرة يُزيد من نسبة الفقراء

عقدت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، اجتماعًا، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس، لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الانسان بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وقال النائب طارق رضوان، إنه يوجد عنصرًا مهمًا يجمع بين اللجنة والوزارة؛ فلجنة حقوق الإنسان لا تخاطب جهة بعينها ولا فئة محددة بل معنية بالاهتمام بجميع حقوق الإنسان وفق المفهوم الشامل متضمناً الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ لأن قضية حقوق الإنسان تتلاقي مع كافة قطاعات الدولة مثلها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أيضاً التي تتحمل مهام متشعبة وتستهدف قطاعات كثيرة طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 193 لسنة 2020 الخاص بمهام واختصاصات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة هالة السعيد، عن سعادتها بوجودها بلجنة حقوق الانسان باجتماع اليوم، حيث ان الوزارة لديها دور كبير في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، حيث ان نظرة الدولة المصرية ان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية هي الحقوق الأساسية وليست الحقوق السياسية.

ولفتت إلى أن القضية السكانية في مصر تعد أحد معوقات التنمية، فالزيادة الكبيرة والمطردة في نمو السكان، تؤثر على عوائد التنمية وجودة حياة المواطن المصري، مشيرة إلى زيادة نسبة الفقراء مع زيادة حجم الأسرة، وأن 7% فقط من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها أقل من 4 أفراد هم من الفقراء، بينما تزيد تلك النسبة إلى 48% للأفراد الذين يقيمون في أسر بها 6-7 أفراد، وأن 80% من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها 10 أفراد أو أكثر هم من الفقراء.

وأوضحت أن الهدف الاستراتيجي العام لخطة تنمية الأسرة هو الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية من خلال ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية، مشيرة إلى أن محاور الخطة تشمل محور التمكين الاقتصادي، محور التدخل الخدمي من خلال خفض الحاجة غير الملبّاة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، ومحور التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي من خلال رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية، وبالإثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، ومحور التحول الرقمي من خلال إنشاء منظومة الكترونية موحدة لميكنة وربط كل الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، بالإضافة إلى محور التدخل التشريعي من خلال وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني.
ونوهت بأن متوسط العائد على كل جنيه مصري يتم إنفاقه على برامج تنظيم الأسرة يقدر بحوالي 151.7 جنيه مصري ستنفقهم الدولة في مجالات الصحة، التعليم، الإسكان، والدعم، وذلك وفقا لدراسة أعدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية.

وأشادت برؤية الرئيس بالرغم من التحذيرات والانهيارات الاقتصادية على مستوي العالم وتوقف النشاط الاقتصادي، إلا أن الرئيس رفض توقف أو تأجيل برنامج الإصلاح الاقتصادي والبرامج التنموية في فترة فيروس كورونا وأمر بأخذ جميع الإجراءات الاحترازية سواء بتخفيض أعداد العمالة أو غيرها، ولكن جميع البرامج استمرت مما كان له أثر شديد في عدم وقوع مصر في أزمة اقتصادية كباقي الدول وتم تحقيق العديد من الإنجازات في خطة التنمية المستدامة 2030، مقارنة بتأثر المجتمع الدولي بأزمة كورونا.