تأييد منع المتهمين بالاتجار فى الأعضاء البشرية على منصات التواصل من التصرف بأموالهم

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بتأييد أمر النائب العام بمنع جماعة إجرامية منظمة تعمل بصفة مستترة في مجال الاتجار بالأعضاء البشرية، وتقوم باستقطاب الضحايا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم.

وأمر المستشار حماده الصاوي، بعد الاطلاع على مذكرة التعاون الدولي وإعمالا لقانون الإجراءات الجنائية بمنع كل من “ه م” وزوجته "م م"، و"ه م" و"س ع"و"ا م" و"ك ع" و"ف م"، مؤقتًا، من التصرف في أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها – سواء كانت مادية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع أو محافظ الكترونية وأموالهم العقارية، والشخصية إلى غير ذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.

وكشفت وقائع القضية رقم 593 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، قيام 3 أشخاص بإبلاغ الأهالي بوجود بعض الأشخاص يقومون بالاتجار بالأعضاء البشرية، وأنهم متواجدون داخل أحد الشقق السكنية فقام الأهالي بضبطهم، وتبين أنهم كل من “س م”، و"ج م"، و"ر ع"، و “ع ع”، وبسؤالهم استدلالًا قرروا بأن أحد الأشخاص ويدعى “ا. م”قام باستقطاب بعضهم من خلال صفحة بيع الكلى على الفيس بوك، والبعض الآخر أثناء تواجدهم على أحد المقاهي بمدينة الإسماعيلية، ثم قام بإقناعهم ببيع الكلى بمبالغ مالية تتراوح ما بين 35 و 40 ألف جنيه، مستغلا حاجتهم الماسة للمال، وقام بأخذ توقيعات بعضهم على إيصالات أمانة لضمان الاستمرار في إجراءات عملية نقل الكلى، كما أنه قام بإيوائهم داخل الشقة التي ضبطوا بداخلها.

كما أضاف المدعو “جمال ه”، بأن المدعو “ك ع” يقوم بمساعد “ال” فى ارتكاب تلك الجرائم، وبناء عليه قامت وحدة مباحث القسم بضبط الأخير وبسؤاله أقر بالتهمة المنسوبة إليه.