مجلس الأمة الأردنى.. لحظة الحسم السياسى تبدأ مع قوانين الانتخاب والأحزاب

ماذا بعد إقرار التعديلات الدستورية من مجلس الأمة "النواب والأعيان"؟ 
هذه النتيجة التي جاءت بنسب تصويت وتأييد مرتفعة، واعية لأهمية هذا التحول السياسي الوطني، الذي ينتبه إلى وعي، وفكر، وحكمة جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يقف، قائداً أعلى، وكافلًا للمقتضى الدستوري، وبالتالي نجحت التعديلات؛ لأنها تنير فرص استشراف المستقبل للدولة الأردنية وهي تقف على عتبة التغيير ودعم منظومة اجتماعية وسياسية وإدارية وضبط للقطاع العام وإسناد العلاقات بين القطاع العام وقوة وابتكارية وتشاركية القطاع الخاص، وبالتالي استقرار الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للدولة الأردنية.

عمليًا: قال رئيس مجلس النواب الأردني، المحامي عبد الكريم الدغمي، إنه يحس بجدوى التعديلات وأثر المناقشات التي فرزت أعداء الدولة عن نخبها الرجال الرجال. 
ولفت، أثناء محادثتي معه إلى أن العقوبات التي نالها النهائي الملاكم، غيرت نوعية وحجم تفكير الكتل النيابية، فهي تسعى نحو التفاؤل والخروج إلى مستقبل أفضل. 
.. الوضع في المملكة، قبل وبعد التعديلات الدستورية، ينحاز نحو الانفتاح على أثر الإرادة والرؤية الملكية، التي أطلقها الملك بمطلق الوعي والحرية والحكمة المتوارثة الهاشمية، التي اختبرها الشعب والشارع الأردني والعربي والدولي والأممي، لهذا نجحت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الأردنية، في مهمتها، وانتقلت العلاقة للسلطة التنفيذية التي وضعت المخرجات أمام مجلس الأمة "النواب والأعيان".. وعبرت التعديلات، برغم محاولات إحباط وتأخير المناقشات بافتعال كتلة الإصلاح للحوادث والمناقشات التي كادت تؤسس لفتنة، انتبه لها وكبحت جماحها الإرادة الصلبة للمؤسسات والنخب الأردنية، والتي تعاونت مع رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي، الذي كشف، مع المكتب الدائم، عن خيوط تلك الفتنة السياسية التي وئدت، وبات رموزها في صراع مع قواعدهم في الشارع وبين الشعب، هذه الفئات التي رفضت ما حدث تحت القبة، ولهذا ضعف أثر ومرجعية نواب الحركة الإسلامية، وغيرهم ممن خرجوا عن الإجماع، ولم يكن لهم من أثر في واقع الحال.
عام 2022، يقف على حد النجاح في قضايا، لم يهدأ الملك، منذ سنوات، بسبب أزمة تفشي جائحة كورونا، وأزمات دول الجوار والمنظر الإقليمي والدولي، عدا عن رؤية الملك والدولة الأردنية لما تقف عليه القضية الفلسطينية من خطر العنجهية الإسرائيلية التي تعمل على المزيد من التهويد والاستيطان والاقتحامات للحرم القدسي الشريف، وللقدس والأحياء والقرى التابعة لها.

عمليًا، يعي الملك رؤية التداعيات وما تحتاج من متغيرات وتعديلات، لن تمس روح الدستور الأردني العريق، عراقة المملكة الأردنية النموذج في المنطقة والشرق الأوسط، لهذا لن يكون لأي حالة سياسية مفتعلة أو لها ارتباطات غير أمن وأمان التاج والعرش الهاشمي، ومستقبل الأردنيين، في مجالات وقطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والصحة والتربية، ويلضم ذلك، ملك وولي عهده، وسلطات دستورية تعي أن العالم، يتعدل وفق تحولات رقمية واقتصادية، وتداخل لعشرات الأزمات الأمنية والسياسية، وهي التي تعلي التوتر على الحدود، وفي برامج الدولة وبالذات كمسألة استجابة العالم لدعم استقبال وحماية اللاجئين السوريين، عدا عن حاجة الأردن، للخروج الآمن من تداعيات الجائحة وأثرها على التعليم والصحة، وبرز ذلك في التصريحات الحكيمة لمديرة "صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي" في الأردن، خلود السقاف، عن ارتفاع موجودات صندوق استثمار أموال الضمان لعام 2021 إلى 12.3 مليار دينار أردني.

.. ما هو شكل جلسة النواب صباح  الثلاثاء، غدًا هل حقا ستكون مختلفة، حامية؟ 
هل هو حقا سيكون يوما حاسما، يثير فيه النواب، واللجنة القانونية غبار السياسة الضائعة.. حقا سيكون الوضع  مختلفا؟ 
الوضع المختلف، في الأمر، أن.. أعلان اللجنة القانونية النيابية، برئاسة النائب عبدالمنعم العودات، عن البدء بمناقشة مشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.
في ذلك قال رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي، إن الأمانة العامة واللجان النيابية والمكتب الدايم ورئاسة المجلس، على ثقة، في أن هناك "سيطرة" ولا مجال لعشوائية الجدل أو الصراخ، فقد تفهم النواب، والكتل النيابية، أنه ما في مجال إلا التفاؤل، وقد استفادوا وتعلموا من التجربة وما أصدره المجلس من عقوبات رادعة. 
المعلومات التي تسربت، أشارت إلى أنه تم  وضع خطة عمل "اللجنة" لمناقشة مشروعي قانوني "الأحزاب" و"الانتخاب"، عمليًا أفرزت اللجنة القانونية آليات منها:
* أولًا:
إطلاق  حوارات موسعة ونقاشات معمقة، مع جميع الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وأصحاب الرأي والاختصاص، والاستماع إلى كل الآراء والملاحظات المؤيدة والمعارضة، بهدف الخروج بأعلى درجات التوافق الوطني.
* ثانيًا:
دعوة لجنتي الانتخاب والأحزاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، باعتبارهما شريكا في صياغة المقترحات المتعلقة بتلك التشريعات. 
* ثالثًا:
أن طبيعة عمل اللجنة، سيكون ضمن رؤية مُنفتحة وأبوابها مشرعة على جميع الآراء والاقتراحات حول هذين القانونين.
* رابعًا:
اللجنة القانونية أسست لمرحلة تأسيسية ننتقل خلالها إلى حياة حزبية برامجية؛ ليكون لها الدور الأساس والفاعل في تطوير الحياة البرلمانية. 
* خامسًا:
أقرت اللجنة، الانتقال بأعمالها، من أجل تحويل العمل الفردي إلى العمل الجماعي الكتلوي البرامجي القادر على إحداث نقلة نوعية تنعكس إيجابا على تعزيز مسيرتنا الديمقراطية.
نجاح إقرار التعديلات الدستورية، التي أقرها مجلسا الأعيان والنواب، منحت اللجنة القانونية، حرية وحيوية نبش ما ورد في مشاريع القوانين، التي لها خصوصية مهمة، أسست لكثير من التعديلات الواردة في هذين المشروعين، مدار النقاش والحوار المشترك في مجلس النواب. 
.. لن نكون مع أي نائب أو أي كتلة نيابية تتعمد تعطيل مناقشة وإقرار مشاريع الانتخاب والأحزاب، فهي معدة لتكون جسرا حيويا، إرادة الملك الهاشمي عبدالله الثاني، ليكون شعارا أو "رؤية" نظرية وعملية يستند إليها الشباب الأردني، لفهم والتعامل مع  مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي اجتهدت، استنادا للرؤية الملكية الهاشمية، والفكر الحكيم، القيادي الصلب لجلالة الملك، والسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، لنقف، مع الرجال الرجال من الأسرة الهاشمية الشريفة، التي تعمل وعملت طوال عقود من تاريخ الدولة الأردنية على تعزيز المشاركة السياسية للمواطن وتمكين المرأة والشباب، إضافة إلى مرافق الأعمال الصغيرة والرقمنة واستشراف المستقبل. 
وقوف اللجنة القانونية، مع  النواب، أمام  مقترح مشروع قانون الانتخاب، فرصة لحقن أي تفكير سلبي، لتأخير النظر في القانون، والأمر ينسحب على مقترح قانون الأحزاب، الذي يهب الشباب الأردني فرص إثبات التجديد وفق استراتيجيات محكمة، ناظمة للعقل، تتيح الفرص، وهو قانون مهم في هذه المرحلة من تاريخدالمملكة الأردنية الهاشمية، ودول الجوار والعالم، فما هو نقطة ائتلاف، يكون نقطة اختلاف، لكن في فهم الدلالات، فالقانون، في هذه المرحلة، "صديق للشباب والنساء ولذوي الإعاقة". 
.. ووصولا إلى الثلاثاء، لا نريد ترقب سلبي، أو حوارات فئوية أو تمركز لسلبية الحركة الإسلامية وكتلة الإصلاح تحديدًا، فالمناقشات حول قامو الأحزاب، وقانون الانتخاب، نقطة فاصلة في هذا الوقت الذي يمد جلالة الملك يده لكل الفرقاء، ولكل القوى الوطنية والسياسية والإعلامية، بهدف استقرار الدولة الأردنية ولا يمكن أن نبتعد كثيرا في الإعلام الوطني  الأردني، وفي وسائل التواصل والمواقع الإخبارية والفضائيات كالمملكة ورؤيا ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون. كل ذلك ساهم بشكل جوهري في حمل رسالة ورؤية الملك الهاشمي، نبض الوطن والشعب، لهذا:
أ. الحكومة نجحت بإحالة مشاريع القوانين المتعلقة بمخرجات لجنة التحديث السياسي إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال، وأقرت من قبل مجلس الأمة.

ب. العمل الثقافي والتنمية الثقافية، استراتيجية، تحكمها وعللها جلالة الملك، ليكون الجهد والتراث والمستقبل الثقافي الأردني، كما هو في طموح وحاجة المرأة والشباب، للقيم الثقافية الأردنية الهاشمية، ما يشكل روافع ضرورية للانتقال لمرحلة العمل البرامجي والتمكين الحزبي.

ج. من العملي، عند نقاش القوانين ان تتواءم مخرجاتها، وموادها مع الأوراق النقاشية الملكية، والرؤية الملكية السامية، لتكون رافعة للنهوض الشامل في المملكة. 
د. هناك عين مفتوحة، تراقب أداء اللجنة القانونية في هذه المناقشات، منعا لأي فتنة سياسية او تعطيل للجلسات، وهذا يحتاج من الشعب الأردني، وقفة مع  مشاريع القوانين المتعلقة بالأنخاب، والأحزاب، وبما وضع من مقترحات لجنة تحديث المنظومة السياسية في مجلس الأمة، ذلك لأنها تعبر عن التنوع  الثقافي، السياسي والفكري في بنية المجتمع الأردني. 
.. كلنا مع رؤية الملك الهاشمي، الناظمة لحوارنا السياسي الثقافي، الممكن من وعي وقوة القائد الأعلى الملك الذي، يريد لمستقبل الدولة الأردنية حيوية نابعة من إرادة الملك السامية..
وهي إرادة يجب أن يتعلم منها الشعب الأردني الصبر والجمال. 
امتحان جاد ومفصلي، يدخل الأردن، دائرة الحسم السياسي، ذلك أن وجود قوننة للمؤسسات واتجاهات وقوانين جديدة، يضع التحولات التي يريدها ويفكر بها ملك الأردن متاحة، وتؤشر على تجربة تثير الجدل، سياسيا واجتماعياً واقتصاديًا.