البرلمان يوافق على تعديل مسمى قانون السياحة والآثار

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، على تعديل مسمى صندوق السياحة والآثار، ليصبح صندوق دعم السياحة والآثار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بناء على مقترح النائب طلعت عبد القوي، وهو ما وافقت عليه الحكومة.

كما وافق النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.

وأصبح نص المادة الأولى ينشأ صندوق يسمى صندوق دعم السياحة والآثار تكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، ويشار إليه في مواد هذا القانون بالصندوق..

وكانت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، قد استعرضت تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبى لجنة السياحة والطيران، والخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.

وقالت شرف الدين خلال استعراضها للتقرير، إن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم وبقوة لقطاع السياحة في كل الأزمات السابقة التي تعرض لها، وما زالت مستمرة في دعم هذا القطاع لمواجهة الأزمة الحالية بسبب جائحة كورونا التي نتج عنها وقف رحلات الطيران وتوقف النشاط السياحى حيث قدمت له الدولة دعمًا ماليًّا يقدر بنحو 3 مليارات جنيه لتلافى الآثار السلبية التي نتجت عن توقف النشاط السياحى. 

وأضافت ان اللجنة في تقريره أكدت على أنه انطلاقا من رؤيتها بأن قطاعي السياحة والآثار لا ينفصلان تجمعهما عباءة واحدة يكمل بعضهما بعضًا بما يحقق مصلحة مشتركة من خلال دعم القطاع السياحى بقوة وقت الأزمات، والقيام بحملات ترويجية بهدف زيادة التدفق السياحى الوافد إلى مصر ينتج عنه زيادة  في موارد الدولة المصرية، بالإضافة إلى تطوير المناطق والمواقع والمتاحف الأثرية، على قرار القيادة السياسية بدمج وزارتي السياحة والآثار في وزارة واحدة وإسنادها لقيادة واعية متميزة ثبت نجاحها وتميزها بالفعل - رغم الظروف الحالية - في إدارة ملفي السياحة والآثار المصرية والحفاظ عليها تمثلت في تتابع الإعلان عن اكتشافات أثرية جديدة وافتتاح العديد من المتاحف الأثرية ومنها متحف شرم الشيخ.