عمرو القطامي: نجاح المنظومة السياحية يتوقف على مصادر التمويل

قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن نجاح إدارة المنظومة السياحية والأثرية يتوقف على مصادر التمويل، موضحا إن أي ضعف بتلك المنظومة يؤثر بشكل كبير ويسبب مشكلة.

وأكد القطامي خلال الجلسة العامة اليوم الأحد بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، أنه لا يصح أن نكون دولة بحجم مصر، وأن تكون آخر حملة ترويج للسياحة بمصر من سنوات، مشيرا إلى أن مصر بها ثلث آثار العالم، معلنا موافقته على مشروع القانون.

وأضاف النائب، أن “تطوير المناطق الأثرية والسياحية أمر صحي، وعلينا جميعا أن ندعم هذا الأمر من أجل تطوير المنشآت والمناطق السياحية والأثرية من أجل صورة مصر الجميلة”.

وشدد “القطامي” أنه على الحكومة  المصرية أن تدرك أهمية تدريب العاملين وجميع المتواجدين بالمواقع الأثرية والسياحية، لأنهم يمثلون صورة مصر أمام الوافدين، موضحا أن الترويج لعظمة مصر الحضارية أمر وطني.

وجاءت فلسفة مشروع القانون أنه ترتب على صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 بتشكيل الحكومة دمج وزارتى السياحة والآثار في وزارة واحدة، وقد لازم هذا القرار توجيهات من القيادة السياسية بقيام وزارة السياحة والآثار بإنشاء صندوق للسياحة والآثار في إطار تنظيمى محكم لدعم أنشطة الوزارة.

هذا وقد كشف الواقع العملى والفعلي عن عدم وجود مبرر حالي للإبقاء على صندوق إنقاذ آثار النوبة  المنشأ بالقرار بقانون رقم 8 لسنة 1964 في ظل إنتهاء الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة عام 1980 وخضوع كافة آثار محافظة أسوان لقانون الآثار المصري أسوة بباقي آثار مصر، بالإضافة إلى عدم وجود صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 1443 لسنة 1966 من الناحية العملية منذ  إنشاء المجلس الأعلى للآثار بقرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 ووجود تداخل واضح بين موارده والمجلس الأعلى للآثار، كذلك عدم وجود تنظيم متكامل لصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005 وعدم وضوح وكفاية موارده للصرف منها وكذا عدم وجود هيكل تنظيمى للعاملين به.

وبناء عليه فقد رؤى إنشاء صندوق جديد تدمج فيه الصناديق الثلاثة يسمى "صندوق السياحة والآثار".

ويهدف صندوق السياحة والآثار إلى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على تنمية وتنشيط السياحة والترويج لها عالميا وتطوير الخدمات والمناطق السياحية وتحفيز السياحة الوافدة ودعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار وتطوير المواقع الأثرية والنهوض بالإرث الحضاري وفقا لمفهوم التنمية السياحية المستدامة.