تفاصيل التحقيق في إغراق مصر بمنتجات الألومنيوم والإضرار بالصناعة المحلية

حصلت “الدستور” على تفاصيل تحقيق قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة بشأن نتائج تحقيق التدابير الوقائية ضد الزيادة في الواردات من صنف منتجات الألومنيوم (قوالب، سلندرات، سلك) والتى حملت ما يسمى بإعلان رقم 5 لسنة 2021.

التفاصيل تكشف صدور قرار وزير التجارة والصناعة القرار الوزارى رقم (168) بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من صنف منتجات الألومنيوم (قوالب، سلندرات، سلك)، لمـدة ثـلاث سـنوات.

أوراق التحقيق توضح أنه بتاريخ 29/12/2019 تلقى قطاع المعالجات التجارية ويشار إليه فيما بعد "بسلطة التحقيق" شكوى من الصناعة المحلية (التى يمثل إنتاجها 100% من إجمالي الإنتاج المحلي للمنتجات محل التحقيق) ويشار إليها فيما بعد "بالصناعة المحلية" ادعت فيها أن هناك زيادة كبيرة فى الواردات من صنف منتجات الألومنيوم ألحقت ضررًا جسيمًا بالصناعة المحلية ومن ثم توافرت أحكام المـادة (14) (1) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 وتعديلاتها، وقد تم قبولها وتسجيلها بعد بحث دقة وكفاية الأدلة المقدمة فى الشكوى.

تأكدت سلطة التحقيق من مدى صحة البيانات المقدمة فى الشكوى وأعدت تقـريرًا للعرض على اللجنة الاستشارية بتاريخ 25/3/2020 حيث قامت الأخــيرة برفع توصيتها بالموافقة على ما انتهى إليه توصية القطــاع ببدء التحقيــق، للسيدة وزيرة التجارة والصناعة.

وبتاريخ 14/4/2020 وافقت وزيرة التجارة والصناعة على بدء إجراءات تحقيق وقاية ضد الزيادة في الواردات من صنف منتجات الألومنيوم (قوالب، سلندرات، سلك) وبتاريخ 16/4/2020 تم نشر الإعلان رقم (2) لسنة 2020، بالوقائع المصرية بشأن بدء تحقيق الإجراءات الوقائية ضد الزيادة فى الواردات من المنتج المعنى.

وبتاريخ 22/4/2020 تم إخطار لجنة الوقاية بمنظمة التجارة العالمية ببدء التحقيق وفقًا لأحكام المـادة (90) من اللائحة وأحكام المواد (12-1) من اتفاق الوقاية، وخلال الفترة من 24/4/2020 حتى 22/7/2020 تلقت سلطة التحقيق مكاتبات من المنتجين والمصدرين الأجانب والمستوردين ومستخدمى المنتج المعنى وحكومات الدول المصدرة للإعلان عن أنفسهم كأطراف معنية بالتحقيق و طلب حضور جلسة الاستماع العلنية المشار إليها بالإعلان رقم (2) لسنة 2020.

وخلال الفترة من 4/5/2020 إلى 16/6/2020 أرسلت سلطة التحقيق نسخة من النص غير السرى للشكوى وإعلان بدء التحقيق وقوائم الاستقصاء إلى كافة الأطراف المعنية وتم منحهم 37 يومًا من تاريخ الاستلام كمهلة للرد على القوائم وفقا لأحكام المـادة (23) من اللائحة التنفيذية .وخلال الفترة من 14/5/2020 إلى 15/8/2020 تلقت سلطة التحقيق تعليقات الأطراف المعنية على الشكوى المقدمة من الصناعة ، وكذا الردود على قوائم الاستقصاء .

وبتاريخ 6/10/2020 ووفقًا لأحكام المـادة (25) من اللائحة ونص المـادة (3-1) من اتفاق الوقاية ، تم دعوة كافة الأطراف المعنية لحضور جلسة الاستماع العلنية لتقديم وجهات نظرهم حول ما إذا كان تطبيق التدابير الوقائية يخدم المصلحة العامة من عدمه .

وبتاريخ 26/10/2020 تم عقد جلسة الاستماع العلنية بحضور كافة الأطراف المعنية التى أعلنت عن رغبتها فى حضور الجلسة ، وقدم الحضور وجهات نظرهم ودفوعهم شفهيًا خلال الجلسة على أن تقدم مكتوبة لسلطة التحقيق فى موعد غايته 2/11/2020 وخلال الفترة من 27/10/2020 إلى 2/11/2020 تلقت سلطة التحقيق دفوع وتعليقات الأطراف والتى طرحت خلال الجلسة مكتوبة ومدعمة مستنديًا.

وخلال الفترة من 23/11/2020 إلى 25/11/2020 قامت سلطة التحقيق بإجراء زيارة التحقق الميدانية إلى مقر شركة مصر للألومنيوم وفقا لنص المـادة 26 من اللائحة وذلك للتحقق من صحة البيانات المقدمة منها فى الرد على قائمة الاستقصاء .

وبتاريخ 11/11/2020 أفادت دولة الإمارات برغبة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجى لعقد جلسة مشاورات بين سلطة التحقيق بجمهورية مصر العربية ودول المجلس ، بهدف عرض وجهات النظر للوصول إلى قرار يحقق المصلحة العامة لكل الأطراف .

وبتاريخ 8/12/2020 تم عقد جلسة المشاورات مع ممثلى دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، والكويت، وسلطنة عمان، ومكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.

وبتاريخ 7/2/2021 تم إرسال تقرير الحقائق الأساسية والنتائج التى توصلت إليها سلطة التحقيق للأطراف المعنية ومنحهم 7 أيام للتعليق عليه فتلقت سلطة التحقيق طلبات لمد مهلة تقديم التعليقات على تقرير الحقائق الأساسية من كل من الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات، وتمت الموافقة على منحهم 7 أيام إضافية لتلقي تعليقاتهم.

وخلال الفترة من 8/2/2021 إلى 14/2/2021 تلقت سلطة التحقيق تعليقات الأطراف المعنية على تقرير الحقائق الأساسية والنتائج وبتاريخ 25/3/2021 عقدت اللجنة الاستشارية اجتماعًا لدراسة التقرير النهائى الذى أعدته سلطة التحقيق، وتم رفع توصية اللجنة للسيدة وزيرة التجارة والصناعة.

وبتاريخ 11/4/2021 أصدرت السيدة وزيرة التجارة والصناعة القـرار الوزاري رقم 168 لسنة 2020 المنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 88 تابع فى 15/4/2021 بشأن فرض تدابير وقائية نهائية متدرجة لمدة ثلاث سنوات على الواردات من صنف منتجات الألومنيوم (قوالب، سلندرات، سلك).

مستندات وأوراق القرار الوزراى توضح أن شركة مصر للألومنيوم ويمثل إنتاجها (100%) من إجمالي الإنتاج المحلى للمنتج المثيل أو المنافس، ومن ثم فإنها تمثل الصناعة المحلية وفقًا لأحكام المـادة (14) من اللائحة، وكذا البند (ج) من الفقرة الأولى من المـادة الرابعة من اتفاق الوقاية والمنتج المعنى هو صنف منتجات الألومنيوم (قوالب، سلندرات، سلك)، والتى تندرج تحـــت البنــود 760110، 760120، 760511 من التعريفة الجمركية المنسقة والبند الجمركى على سبيل الاسترشاد. 

وعليه تم عقد جلسة الاستماع العلنية بتاريخ 26/10/2020 بحضور كافة الأطراف المعنية التى أعلنت عن رغبتها فى حضور الجلسة، وقدم الحضور وجهات نظرهم ودفوعهم شفهيًا خلال الجلسة على أن تقدم مكتوبة لسلطة التحقيق فى موعد غايته 2/11/2020 ثم قامت سلطة التحقيق بإجراء زيارة التحقق الميدانية إلى مقر شركة مصر للألومنيوم خلال الفترة من 23/11/2020 إلى 25/11/2020 للتحقق من صحة البيانات المقدمة منها فى الرد على قائمة الاستقصاء ، وذلك وفقًا لنص المـادة 26 من اللائحة .

وتوصلت سلطة التحقيق إلى وجود تطورات و زيادة مطلقة وغير متوقعة أدت إلى زيادة كبيره فى الواردات بصورة مطلقة وبالنسبة للإنتاج فإن هذه الزيادة صاحبها ضررًا جسيما للصناعة المحلية خلال فترة تحليل الضرر تمثلت مظاهره فى انخفاض حجم الإنتاج وحجم المبيعات المحلية وحصتها السوقية بصورة حادة .وانخفاض حجم العمالة و نسبة استغلال الطاقة المتاحة .وتحول أرباح الصناعة المحلية إلى خسائر .

وتوصلت سلطة التحقيق إلى وجود علاقة سببية مباشرة بين الزيادة الحادة والمفاجئة للواردات وبين الضرر الجسيم الذى لحق بالصناعة المحلية، وتخضع الواردات من صنف منتجات الألومنيوم (قوالب ، سلندرات ، سلك) والتى تندرج تحت البنود الجمركية التالية (760110 - 760120 - 760511) من التعريفة الجمركية المنسقة ، لرسم تدابير وقائية نهائية ولمدة ثلاث سنوات وذلك على النحو التالى :