حصاد «الرى» اليوم.. إزالة 176 حالة تعدٍ.. و«عبدالعاطى» يؤكد الاتفاق المُلزم لسد النهضة
شهدت وزارة الري اليوم العديد من الفعاليات في كافة القطاعات، وتسلط «الدستور» عليها:
تنفذ وزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية لصيانة المجاري المائية بالمحافظات، حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بالإضافة إلى إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على منافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية، وذلك ضمن الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة.
استرداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة والأجهزة المحلية
وشنت الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية بوزارة الموارد المائية والري، الخميس، حملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية، تضمنت إزالة 176 حالة تعد في نطاق محافظات "قنا - أسيوط - الدقهلية - المنوفية - الغربية- المنيا"، وذلك ضمن الموجة الثامنة عشر من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة، وذلك بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية.
https://www.dostor.org/3689514
أكدت وزارة الموارد المائية والري، استمرار قطاع حماية وتطوير نهر النيل والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، في تنفيذ حملات موسعة لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، وأيضًا إحالة كافة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية المختصة؛ لتحقيق الردع اللازم وعدم العودة إلى المخالفة.
وشن قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الخميس، حملات إزالة موسعة للمخالفات تضمنت تنفيذ 31 إزالة في نطاق محافظات "الدقهلية - سوهاج - الأقصر"، وبذلك يصبح إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل 74399 إزالة منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة، وفي إطار الحد من المخالفات والتعديات، وإزالتها على نفقة المخالفين بالتعاون مع قوات الأمن وأجهزة المحليات المختلفة.
تعدد المخالفات والتعديات على الترع والمصارف
https://www.dostor.org/3689752
قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن هناك تحديات كبيرة يواجهها قطاع المياه في مصر وعلى رأسها الأفعال الأحادية لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي والزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مؤكداً أن مصر تُعد من أكثر دول العالم التى تُعانى من الشح المائى، وتعتمد بنسبة ٩٧% على مياه نهر النيل.
وأوضح عبد العاطي، أن احتياجات مصر المائية تصل إلى نحو ١١٤ مليار متر مكعب سنوياً يقابلها موارد مائية لا تتجاوز الـ ٦٠ مليار متر مكعب سنوياً بعجز يصل إلى ٥٤ مليار متر مكعب سنويا، ويتم سد هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام المياه، واستيراد محاصيل زراعية بما يعادل نحو ٣٤ مليار متر مكعب سنوياً، ولمواجهة هذه التحديات وضعت الوزارة خطة لإدارة الموارد المائية حتي عام ٢٠٣٧ بالتعاون مع الوزارات المعنية باستثمارات تتجاوز الـ ٥٠ مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى ١٠٠ مليار دولار، تهدف لتحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة، وترشيد استخدام الموارد المتاحة حالياً وتوفير البيئة الداعمة لقضايا المياه.
قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إنه يتم تنفيذ عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية والتي تنفذها الوزارة حالياً بما ينعكس إيجابياً على المزارعين بالمقام الأول، مشيراً إلى أن التجربة المصرية الناجحة في تأهيل الترع والمساقى، وتستهدف تأهيل ٢٠ألف كيلومتر من الترع الفرعية، حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الري، مثل حدوث تحسن كبير فى عملية إدارة وتوزيع المياه وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، وحصول المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب، وتحسين نوعيتها معإزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، بالإضافة للتأثير الإيجابي على الصحة العامة واحتواء انتشار الأمراض، بالإضافة للمردود البيئي والجمالي.
https://www.dostor.org/3690110
أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أن التعاون بين مصر والدول الإفريقية يُعد إحدى العلامات البارزة للتعاون المتميزين الدول والمبنى على أسس من الأخوة وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى أن مصر وافقت على إنشاء العديد من السدود بدول حوض النيل ويصل عددها إلى "١٥" سدا، مثل خزان أوين بأوغندا الذى ساهمت القاهرة فى بنائه قبل بدء إنشاء السد العالي بعشر سنوات، بالإضافة للعديد من السدود في إثيوبيا مثل سدود تكيزى وشاراشارا وتانا بلس التى لم تعترض مصر عليها، لكن إنشاء سد ضخم مثل سد النهضة، ودون وجود تنسيق بينه وبين السد العالي هو سابقة لم تحدث من قبل، الأمر الذى يستلزم وجود آلية تنسيق واضحة وملزمة بين السدين في إطار اتفاق قانوني عادل وملزم، وهو الأمر الذى ترفضه إثيوبيا، على الرغم من أن مصر عرضت عليها العديد من السيناريوهات التي تضمن قدرة السد على توليد الكهرباء بنسبة تصل إلى ٨٥% في أقصى حالات الجفاف.
