مباحثات ليبية إيطالية لدعم المسار الانتخابى والشراكة الاستراتيجية بين البلدين
استقبل النائب بالمجلس الرئاسي موسي الكوني، اليوم، سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيني بوتشينو غريمالدي، الذي حمل رسالة الدبلوماسية الايطالية، المؤكد على الدعم الكامل والمستمر للمسار الانتخابي في ليبيا، وصولاً إلى تحديد قريب لموعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ينتظرها الشعب.
وأكد «الكوني» أن الالتزام من طرف المجلس الرئاسي، بالإسراع في إجراء الانتخابات أنتج مناخاً من الحيوية الوطنية، والحوار السياسي والاجتماعي الذي تبلور خلال هذه الفترة.
وشدد على ضرورة الأخذ بالاعتبار بهذا الزخم الخلاق، الذي تولد من تعلق الشعب بحقه لأول مرة في انتخاب رئيسا للبلاد، وأن ذلك ما تحتاجه ليبيا، الذي سبب غياب رئيساً واحداً تلتف حوله العملية السياسية، خللاً سياسياً، أثر سلباً على مجريات الأمور في البلاد.
وتناول اللقاء أهمية الشراكة الاستراتيجية والمشاريع المشتركة الداعمة لجهود الإعمار في مناطق الجنوب الليبي، وأكد السفير أن بلاده تعطي أهمية خاصة لدعم المشاريع الزراعية في الجنوب، وحماية الحدود، ودعم التنمية المكانية، والاستثمار في الرأس المالي البشري، بما من شأنه أن يساهم في ازدهار واستقرار المنطقة.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، أن “استقرار ليبيا موحدة وذات سيادة، يمثل هدفاً استراتيجياً يمتلك أولوية مطلقة بالنسبة لنا”.
وأبرز وزير الخارجية أن هناك اليوم في ليبيا وقف إطلاق نار وحكومة وحدة وطنية، مشيراً إلى أن العمل جار لتحقيق الهدف المعقد المتمثل بإجراء الانتخابات، لكن على الرغم من عملنا المتواصل مع الشركاء الدوليين، فإن الآفاق تظل غير مؤكدة في ليبيا، مسألة الموعد النهائي للانتخابات الذي حددته خارطة طريق تونس.
وأوضح الوزير أن نتائج مؤتمر برلين الثاني، وقرار مجلس الأمن 2570 في 24 ديسمبر، تُترجم بالفعل إلى توترات متزايدة على الأرض، مما يزيد من إبعاد احتمالات تنفيذ انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد.
ونوه وزير الخارجية بأن ليبيا بالنسبة لنا، ليست مجرد دولة تربطنا بها علاقات اقتصادية جوهرية، بل إنها بلد لا بد من استقراره أيضًا، لدرء خطر الإرهاب ومعالجة قضية الهجرة بشكل بنّاء.
وشدد دي مايو على أنه لذلك، فمن الملح الاستمرار بدعوة الأطراف الليبية بقوة إلى التزام بنّاء لتحديد أفق واضح للعملية الانتخابية في أقرب وقت ممكن، مختتماً بالقول: “والتي يجب أن يكون حُرةً، عادلةً، شاملةً وذات مصداقية”.