مسؤول لبنانى: تعطيل الحكومة لن يعوق المفاوضات مع صندوق النقد الدولى

أكد نائب رئيس الحكومة ورئيس الوفد المفاوض مع صندوق النقد الدولي، سعادة الشامي، أن خطة الحكومة الإصلاحية باتت جاهزة تقريباً، وأن تعطيل الحكومة لن يعيق المفاوضات.

وقال الشامي، في تصريح لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية،  نشرته، اليوم السبت، إن "تعطيل الحكومة لن يعوقنا أو يؤخرنا عن متابعة المفاوضات وإنجاز المهمّة المكلّفة إلينا حيث إننا سنقوم بالانتهاء من وضع الخطة ومواصلة المفاوضات إلى حين التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لكي يكون كلّ شيء جاهزاً عندما تعود جلسات مجلس الوزراء إلى الانعقاد".

وأشار إلى أن  "الحكومة مولجة الموافقة على الخطة"،  مضيفاً "نحن نقوم بعملنا بغض النظر عن تعطيل الحكومة".

وأكد أن " وفد الصندوق كان من المفترض أن يأتي إلى لبنان لمتابعة المفاوضات إلا ان انتشار فيروس كورونا من جديد حال دون ذلك بسبب الحظر المفروض على السفر من الولايات المتحدة، لكن ذلك لا يعني أن المفاوضات ستعلّق إذ اننا سنتابعها عن بُعد".

وأعلن الشامي أنه " يتم العمل حالياً على كيفية توزيع الخسائر بعدما تم الاتفاق على تحديدها عند حوالى 69 مليار دولار".

يذكر أن حكومة حسان دياب كانت بدأت المفاوضات مع ممثلي صندوق النقد الدولي في مايو 2020، بناءً على خطة إنقاذ اقتصادي وضعتها، تضمنت إصلاح قطاعات عدة بينها قطاع الكهرباء والقطاع المصرفي وإجراء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان.

وبرز خلال المفاوضات اختلاف في الأرقام المتعلقة بالقطاع المالي والمصرفي بين أرقام مصرف لبنان وأرقام وزارة المالية ، وتستكمل حكومة نجيب ميقاتي حاليا  المفاوضات مع الصندوق للتوصل إلى اتفاق على برنامج مناسب للتعافي .

وأكد حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، الثلاثاء، أنّ من شأن حصول لبنان على دعم يتراوح ما بين 12 و15 مليار دولار في حال التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، أن يساعد على إعادة تحريك الاقتصاد المتعثّر واستعادة الثقة، منبهاً من تضاؤل الاحتياطي الإلزامي بالدولار.