بسبب 1.5 مليار جنيه.. عقوبات مشددة لمسئولين بـ«التعمير والتنمية الزراعية»
قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بمجازاة 4 مسئولين من قيادات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بعقوبات مشددة تراوحت بين التنبيه والخصم من المرتب بعد ثبوت قيامهم بتسهيل الاستيلاء على 495 فدان بالإسكندرية تقدر قيمتها بأكثر من 1.5 مليار جنيه.
وكانت النيابة العامة أجرت تحقيقًا في القضية رقم 546 لسنة 2019 تضمن أن الواقعة تخلص فيما ورد بتحريات الرقابة الإدارية وما جاء بأقوال مجريها، من ورود معلومات مفادها قيام وكيل ورثة مواطن بإستخدام محررات مصطنعة منسوب صدورها للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتقديمها لمديرية الضرائب العقارية بالإسكندرية وجهات أخرى بالدولة بقصد الاستيلاء على قطعة أرض مملوكة للهيئة مساحتها 495 فدان بمنطقة كرم خضر ببرج العرب بالإسكندرية تقدر قيمتها بأكثر من 1.5 مليار جنيه، بالتواطؤ مع رئيس قطاع دراسات المشروعات الزراعية والملكية وآخرين من قيادات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
تحريات الرقابة الإدارية أكدت قيام محامي حر بالإشتراك والتواطؤ مع رئيس قطاع دراسات المشروعات الزراعية والملكية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وثلاثة من العاملين بذات الجهة حيث قام كلاً منهم بالتوقيع على عدة محررات تفيد ملكية ورثة المواطن لتلك القطعة على خلافة الحقيقة.
وكشفت أوراق القضية أن رئيس الإدارة المركزية للملكية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية و كبير أخصائيين وعضو المكتب الفني للأول وقعا على خطاب منسوب صدوره للهيئة جهة عملهما صادر إلى منطقة الإسكندرية للضرائب العقارية لربط الضريبة على مساحة 106 فدان، والمتضمن بيانات تخالف الحقيقة مما كان من شأنه ربط الضريبة على تلك المساحة.
وقام رئيس قطاع المشروعات الزراعية والملكية بالهيئة بالتوقيع على خطابات منسوب صدورها للهيئة جهة عمله، والصادرة الى مديرية الزراعة بالاسكندرية لإستخراج بطاقة حيازة لورثة المواطن موجهة إلى مدير عام الضرائب العقارية ومراقب عام التعاونيات بالاسكندرية لإجراء معاينة لإصدار بطاقة خدمات زراعية لصرف مستلزمات الإنتاج وربط الضريبة على مساحة 106 فدانًا لصالح ورثة المواطن متضمنة بيانات مخالفة للحقيقة.
ووقع مدير عام الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة على خطاب منسوب صدوره للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية جهة عمله الى مراقب عام التعاونيات بالإسكندرية لاستخراج بطاقة صرف مستلزمات إنتاج لمساحة 389 فدانًا لورثة المواطن تضمنت بيانات تخالف الحقيقة.
النيابة العامة إتصلت بالتحقيق في القضية والتي خلصت وقائعها فيما أبلغت به هيئة الرقابة الإدارية وما ثَبُت من تحرياتها وما جاء بأقوال مُجريها عضو الرقابة الإدارية بالإسكندرية من ورود معلومات إليه مفادها قيام "محامي حر" بصفته وكيلاً عن ورثة مواطن بإستخدام محررات مصطنعة منسوب صدورها الي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتقديمها إلى مديرية الضرائب العقارية بالاسكندرية وجهات أخري بقصد الاستيلاء علي قطعة أرض مملوكة للدولة مساحتها 495 فدانًا ببرج العرب بالإسكندرية تقدر قيمتها بأكثر من 1.5 مليار جنيه مصري، بالتواطؤ مع رئيس قطاع دراسة المشروعات الزراعية والملكية وأخرين من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وانتهت الى ضلوع المتهمين في ارتكاب الجريمة المؤثمة بمواد قانون العقوبات، لكونهم المختصين وظيفيًا بإصدار تلك الخطابات والتوقيع عليها، وهو ما أسفرت عنه التحقيقات من قيامهم بإصدار تلك الخطابات قاصدين تربيح المتهم بربح ومنفعة، وفي سبيل ذلك قاموا بإرتكاب تزوير في محررات رسمية عن طريق تضمين هذه الخطابات بيانات مخالفة للحقيقة.
وارتأت النيابة العامة أنه ولئن كانت تلك الكتب قد شاب إصدارها مخالفات، إلا أنه لم يتم إعمال آثارها وتم إيقاف جميع الإجراءات التي اتخذت بناء عليها ولم يبلغ المتهمين مقصدهم لسبب لا دخل لهم به وإنما كان نتيجة لتدخل هيئة الرقابة الإدارية ووقف الإجراءات، وان المتهمين يخضعوا لقانون فيه من الإجراءات التأديبية ما يكفي لتحليهم بالسلوك القويم إنتهت النيابة العامة الي ان تسلك درب الجزاء التأديبي وقامت بإرسال الأوراق إلى النيابة الإدارية لاتخاذ إجراءات محاكمتهم تأديبيًا.
إلا أن التحقيقات قد أفصحت أن المتهمين ارتكبوا مخالفة الإهمال الجسيم في أدائهم لأعمال وظيفتهم فقاموا كل فيما يخصه بالتوقيع واعتماد كتب صادرة لجهات إدارية مختلفة بغرض تمكين ورثة المواطن من مساحة 495 فدان بالإسكندرية، دون أن يلتزموا بما تفرضه الحرص والتحوط والأمانة فى مباشرة أعمال وظائفهم، سيما وأن الإدارة التابعين لها هي إدارة ذات أهمية باعتبارها المختصة بتحديد ملكية الأفراد للأراضي التابعة للهيئة من عدمه.
فلا يكفى فى مثل هذه الحالات مجرد الاطلاع ثم الاعتماد، بل كان يتعين عليهم جميعا دراسة طلب الورثة المذكورين والمستندات المرفقة به دراسة وافية ودقيقة وعدم اعتمادها قبل التحقق يقينا من صحة البيانات والمستندات المقدمة منهم لما يرتب على ذلك من تثبيت ملكيتهم لهذه الأرض، وذلك نظرا لعظم المساحة المطالب بتثبيت ملكيتها وارتفاع قيمتها، ذلك أن صاحب الوظيفية القيادية يجب يسأل عن سوء ممارسته لمسئوليته الرئاسية خاصة الإشراف والمتابعة والتنسيق بين أعمال مرؤوسيه في حدود القوانين واللوائح والتعليمات بما يكفل سير المرفق الذي يخدمه، وألا يكون مجرد أداة لاعتماد ما يعرض عليه دون بحث أو فحص أو تدقيق، ودون الاطلاع على البيانات الضرورية للاعتماد.
ومن ثم كان يتعين علي المحالين أن يتيقنوا من قيام مرؤوسيهم حال العرض عليهم من مراعاتهم للشروط الواجب توافرها في مثل هذه الحالات، واتفاق أعمالهم مع صحيح القانون واللوائح المنظمة لهذا الشأن نظراً لاهمية ما يشغلوه من منصب وما كلفوا به من مهام آنذاك، غير أنه أهملوا فى القيام بواجبات وظيفتهم، ولم يراعوا الدقة والأمانة عند ممارستهم لهذه الواجبات، فخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا أحكام القانون واللوائح المنظمة لعملهم.
وقد كان من المحتم على المحالين تدارك هذا الخطأ وإلا وقعوا في درك سحيق من الجرم كان كفيلاً بمعاقبتهم عنه جنائياً لتسهيلهم الاستيلاء علي المال العام.
