تأجيل الحكم فى قضية مقتل رجل أعمال وسرقة خزينته لـ2 فبراير
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات بنها، تأجيل الحكم في قضية مقتل رجل أعمال وسرقة خزينته إلى 2 فبراير المقبل لاستكمال المرافعة.
تعود أحداث الواقعة حسبما جاءت بالأوراق الرسمية بتلقي مأمور مركز بنها بلاغًا يفيد العثور على جثة "راشد ع ر" 59 سنة صاحب شركة سياحة، داخل شقته بعقار ملكه بناحية قرية بطا دائرة المركز.
وعلى الفور، تم إخطار مدير أمن القليوبية، وانتقل مدير إدارة البحث الجنائى، وتشكل فريق بحث توصل إلى أن مرتكبي الواقعة كل من إيهاب.ب عاطل، والسابق اتهامه في قضيتى سلاح وسرقة مسكن، ومطلوب التنفيذ عليه في 9 أحكام حبس تبديد وإيصال أمانة ومبانٍ وهيثم.ح، السابق اتهامه في قضيتي مخدرات ومطلوب التنفيذ عليه في قضية تبديد ومتهمين آخرين هاربين.
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية «أى جناية القتل العمد»، بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة «المادة 32/2 عقوبات»، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط «المادة 33 عقوبات»، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
