الاقتصاد الأخضر.. الجهود التي تبنتها مصر لمواجهة التغير المناخي
تبذل مصر دائما جهود غير عادية في محاولة منها لمواجهة التغير المناخي الذي يواجهه العالم، واليوم خلال فعاليات منتدى شباب العالم، قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن 30% من المشروعات الاستثمارية التي تنفذها الدولة عبارة عن مشروعات خضراء، وسوف تصل إلى 50% خلال عام 2024.
وتبذل وزارة البيئة جهود كبيرة لتعزيز ملف تغير المناخ في العالم حتى أصبحت مصر رائدة بدورها في ذلك الملف والأولى على العالم، لما اتخذته من سياسات وإجراءات لمواجهة التغيرات المناخية.
يستعرض “الدستور” من خلال التقرير التالي أبرز تلك التحديات والمواجهات:
إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية:
تم إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء بقرار رئاسي عام 2015، كجهة وطنية رئيسية معنية بقضية التغيرات المناخية، وتعمل على رسم وصياغة وتحديث الاستراتيجيات والسياسات والخطط العامة للدولة فيما يخص التكيف مع هذه التغيرات، فى ضوء الاتفاقيات الدولية، والمصالح الوطنية.
إنشاء قسم البحث والتطوير في مجال البيئة والتغيرات المناخية:
تم إنشاء قسم البحث والتطوير في مجال البيئة والتغيرات المناخية عام 2020 لمواجهة التغيرات المناخية المختلفة التي يواجهها العالم، ويكون معني بالأبحاث الدائمة في مجال البيئة وعن التغيرات المناخية المستقبلية التي ستواجه مصر خلال الأعوام القادمة وإيجاد الحلول لمواجهتها.
الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050:
تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 لرفع مستوى التنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية لمواجهة مخاطر وتهديدات التغيرات المناخية، من خلال وضع سياسات وبرامج مختلفة تساعد على التكيف مع تهديدات تغير المناخ عن طريق تعزيز حوكمة وإدارة العمل في مجال التغيرات المناخية، وزيادة المرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتحسين البنية التحتية لدعم الأنشطة المناخية وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة بما يرفع الوعي بضرورة التصدي لمخاطر التغيرات المناخية وتعزيز شراكة القطاع الخاص في تمويل الأنشطة الخضراء والصديقة للبيئة.
مؤسسات التمويل الدولية:
تعاونت مصر مع العديد من مؤسسات التمويل الدولية لمواجهة التغيرات المناخية ومنها البنك الدولي لتوفير الدعم المالي اللازم لمشروعات التنمية المستدامة.
الاقتصاد الأخضر:
وضع القطاع المصرفي المصري البعد البيئي ضمن شروط تمويل المشروعات الحديثة بحيث لا يتم تمويل أي مشروع يمكن أن يزيد من حدة ومخاطر التغيرات المناخية، بهدف التوسع في المشروعات الصديقة للبيئة والتحول للاقتصاد الأخضر لحماية الموارد البيئية، والحد من التلوث وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات الأخرى المضرة بالغلاف الجوي والمسببة للاحتباس الحراري، للحد من ارتفاع درجات الحرارة.
إقامة العديد من المؤتمرات والفعاليات:
ترأست مصر العديد من المؤتمرات والفعاليات لمناقشة قضايا البيئة والمناخ في العالم، حتى أصبحت ممثلة لتحديات وجهود وأولويات القارة الأفريقية في مواجهة أزمة التغيرات المناخية.
